مصر تؤمن أسواقها فى زمن الاضطرابات العالمية.. سياسات استباقية تحمى المواطن وتفرض الاستقرار.. سياسيون: لدينا منظومة اقتصادية مرنة تمتص الصدمات.. والرقابة على الأسواق خط الدفاع الأول ضد الاحتكار والتلاعب بالأسعار

في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمات الاقتصادية عالميًا، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى موجات التضخم غير المسبوقة، تبرز التجربة المصرية كنموذج لإدارة الأزمات بكفاءة ومرونة، فقد نجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، بما يعكس رؤية استراتيجية قائمة على التخطيط الاستباقي وتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي.

الدولة نجحت في تحصين السوق المصري ضد تقلبات الاقتصاد العالمي

وفي هذا السياق أكد الدكتور السعيد غنيم نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية بناء نظام اقتصادي قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما ظهر بوضوح في استقرار الأسواق وتوافر السلع رغم الأزمات العالمية.

وقال غنيم، إن الحكومة اتبعت سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر السلع وتعزيز الإنتاج المحلي، وأن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وتطوير سلاسل الإمداد، وهو ما ساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف غنيم، أن الدولة حرصت على إنشاء مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة، ما وفر حماية حقيقية للسوق المحلي، مشيرا  إلى أن استقرار الأسواق يعكس أيضًا كفاءة الأجهزة الرقابية التي تعمل على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمواطنين.

وأشار غنيم، إلى أن المبادرات الحكومية ساهمت في توفير السلع بأسعار مناسبة، ما خفف من الأعباء المعيشية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة هذا الاستقرار في ظل التحديات العالمية.

الدولة نجحت في تبني سياسات استباقية وفرت مظلة أمان للمواطن

وبدوره أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرة عالية على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات متلاحقة في سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم الدولية.

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع " أن ما تحقق من استقرار نسبي في توافر السلع داخل السوق المصري يعكس نجاح الدولة في تبني سياسات استباقية قائمة على تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب التوسع في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن ذلك وفر مظلة أمان حقيقية للمواطن المصري في توقيت بالغ الحساسية على المستوى العالمي.

واعتبر رئيس حزب الوعي، أن هذا الاستقرار لا يعني غياب التحديات، بل يؤكد أهمية الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية، وتعميق الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تأمين احتياجات السوق، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات الخارجية.

وأوضح النائب باسل عادل، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، منوها بأنه من الضرورة استمراره على صدارة أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

وتابع قائلا : " تجاربنا كشعب مصري اتسمت دائما بالصمود والكفاءة في مواجهة التحديات،  وهو مايجعلنا نثق في الله اولا ثم في انفسنا،  والشعب قبل الحكومة لانه اعتاد ان يكون داعما دائما للوطن في وقت الأزمات..كما أن أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أضافت خبرات أكبر للقطاع الحكومي المصري للتعامل مع الأزمات".

توافر السلع يؤكد قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطن

ومن جانبه قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف عضو مجلس الشيوخ إن ما تشهده الأسواق المصرية من استقرار وتوافر للسلع الأساسية يعكس قوة الدولة وقدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بكفاءة، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في اتخاذ إجراءات فعالة لضمان عدم تأثر المواطنين بالتقلبات الدولية.

وأوضح عبد اللطيف، أن الدولة عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار السوق، وأن الأجهزة الرقابية تقوم بدور كبير في متابعة الأسواق وضبط الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر استطاعت تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية بفضل سياسات مدروسة تستهدف تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن توافر السلع يعد أحد أهم مؤشرات نجاح هذه السياسات، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على توفير السلع من خلال منافذ متعددة بأسعار مناسبة.

وأكد عبد اللطيف، أن استمرار هذا النجاح يتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الشائعات.

الدولة توفر السلع وتحمي المواطن من تداعيات الأزمات العالمية

فيما أكدت الدكتورة نشوة عقل عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في توفير السلع الأساسية للمواطنين رغم التحديات العالمية، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات فعالة لضمان استقرار الأسواق.

وقالت عقل، إن توافر السلع يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات، وأن الدولة عملت على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير مخزون استراتيجي من السلع، وهو ما ساهم في حماية السوق من أي نقص.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأجهزة الرقابية تواصل جهودها لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مشيرة  إلى أن المبادرات الحكومية ساهمت في توفير السلع بأسعار مناسبة، ما خفف من الأعباء على المواطنين، مؤكدة أن الدولة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ساهم في تحقيق هذا الاستقرار، مشددة  على أهمية استمرار هذه الجهود للحفاظ على استقرار الأسواق، مع ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك.

الأمن الغذائي في مصر لم يعد محل قلق رغم الأزمات الدولية

كما أوضح النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب أن ملف الأمن الغذائي في مصر أصبح أكثر استقرارًا من أي وقت مضى، رغم التحديات العالمية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة تضمن توافر السلع بشكل مستمر.

وقال الديب، إن الحكومة وضعت خططًا طويلة الأجل لتأمين احتياجات المواطنين، وهو ما انعكس على استقرار الأسواق وعدم حدوث أزمات نقص، وأن المشروعات القومية في القطاع الزراعي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما قلل من تأثير التقلبات العالمية على السوق المصري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة اتجهت أيضًا إلى تنويع مصادر الاستيراد لتفادي أي أزمات قد تنتج عن الاعتماد على مصدر واحد، مشيرا  إلى أن الرقابة الصارمة على الأسواق ساعدت في منع استغلال المواطنين، حيث يتم التعامل بحزم مع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ولفت الديب، إلى أن توافر السلع بكميات كافية يعكس حجم الجهد المبذول من قبل الدولة في هذا الملف الحيوي، مؤكدا على أن المواطن المصري أصبح يشعر بقدر أكبر من الأمان فيما يتعلق بتوافر احتياجاته اليومية، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع يتطلب الحفاظ على وتيرة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي والصناعي.

الدولة تتحرك بخطط استباقية لضمان استقرار الأسواق

كما أكد النائب محمد إبراهيم موسى عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تعتمد على خطط استباقية في إدارة ملف السلع، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار ملحوظ في الأسواق رغم الأزمات العالمية.

وقال موسى، إن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تأمين احتياجات المواطنين من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي، وأن التوسع في الإنتاج المحلي كان له دور كبير في تقليل الاعتماد على الخارج، ما ساعد في حماية السوق من التقلبات الدولية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة قامت بتطوير منظومة التوزيع لضمان وصول السلع إلى جميع المناطق، مشيرا  إلى أن الأجهزة الرقابية تكثف جهودها لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمات في توافر السلع، لافتا إلى أن المبادرات الحكومية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب استمرار العمل على دعم الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في توفير السلع.

الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع بالأسواق رغم التحديات

فيما قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، إن ما تشهده مصر من حالة من الأمن والاستقرار وتوافر السلع الأساسية في الأسواق يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين، رغم ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واضطرابات متلاحقة.

وأكد مهران أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، من خلال العمل على تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع المختلفة، والتوسع في المنافذ الحكومية والمعارض التي توفر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تبذل جهودًا مستمرة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وهو ما ساهم في تحقيق حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق وتوافر السلع بشكل دائم.

وشدد النائب علي مهران على أن ما تحقق من نجاح في هذا الملف يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بكفاءة، والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين رغم التحديات الإقليمية والدولية.

توافر السلع الأساسية يعكس نجاح الدولة في تأمين احتياجات المواطنين رغم التحديات العالمية

ومن ناحيته قال النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، إن ما تشهده مصر من حالة من الاستقرار وتوافر السلع الأساسية في الأسواق يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، رغم ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واضطرابات إقليمية ودولية.

وأكد الغنيمي، أن الدولة المصرية نجحت في إدارة ملف توفير السلع الأساسية بكفاءة عالية، من خلال خطط واضحة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع، والتوسع في المنافذ والمعارض التي تتيح المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تبذل جهودًا متواصلة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما ساهم في تحقيق حالة من التوازن في الأسواق وتوافر السلع بشكل مستمر.

وشدد النائب عماد الغنيمي، على أن القيادة السياسية حريصة بشكل دائم على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم، مؤكدًا أن ما تحقق في هذا الملف يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار الأسواق في مختلف الظروف.

مصر تمتلك استراتيجية استباقيه لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة

وفي ذات الصدد أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ووكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن مصر لديها استراتيجية استباقيه لمواجهة مثل هذه الظروف القاسية وسط تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة، مشددًا على ثقته في تحقيق حالة من الاستقرار والانضباط الذي يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الآمنة دون تأثر بالأزمات المحيطة.

وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع " أن ما تشهده المنطقة من تصعيد يفرض ضغوطًا غير مسبوقة تستدعي سياسات واعية ومتوازنة، حتي تقلل من معاناة الوضع والحد من التأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جرّاء هذه الحرب الإقليمية، وخاصة أنه لا يوجد أفق واضح يشير إلى انتهاء هذه الحرب العبثيه.

وأضاف أن هناك حرص لدى القيادة السياسية على أن يكون هناك تحركات مدروسة تقلل من حدة التأثيرات السلبية على الداخل، مؤكدًا أن الدولة تمتلك خبرات تراكمية في إدارة الأزمات، كما حدث خلال جائحة COVID-19، وهو ما انعكس على قدرتها في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأشار العرابي إلى أن التحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، لا تقتصر على خفض التصعيد ووقف الحرب، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج الشقيقة، بما يدعم استقرار الإقليم ككل، مؤكدًا أن مصر تظل واحة استقرار في محيط إقليمي مشتعل، وقادرة على تأمين جبهتها الداخلية رغم التحديات، في ظل تكاتف الشعب وتماسكه.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي عبر محورين رئيسيين، الأول يتمثل في السعي لوقف الحرب وخفض التصعيد الذي سينال من الجميع ولن يكون فيه منتصر حقيقي، والثاني يرتكز على دعم دول الخليج في مواجهة التهديدات الأخيرة، منوها بأن التحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس التزامًا مصريًا واضحًا بالحفاظ على استقرار الإقليم.

توافر السلع في مصر رسالة طمأنة للمواطنين رغم اضطرابات العالم

ومن جانبها قالت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب، إن ما تشهده مصر من حالة من الأمن والاستقرار وتوافر السلع الأساسية في الأسواق يؤكد نجاح الدولة المصرية في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية بكفاءة، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات متلاحقة.

وأكدت سالم أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستمر، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، والتوسع في إقامة المنافذ والمعارض التي توفر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشددت النائبة فضية سالم على أن ما تحقق من استقرار في الأسواق وتوافر للسلع يعكس قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات والأزمات العالمية، والاستمرار في توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين بكفاءة واستدامة.