فيسبوك
واتساب
قال النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، سواء المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة أو التوسع في العمل عن بُعد أو غلق بعض المحال في مواعيد محددة، تأتي في إطار إجراءات احترازية تستهدف ترشيد الإنفاق وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يزال توقيت انتهائها غير واضح.
وأوضح غنيم أن الحكومة تتحرك برؤية استباقية ومسؤولة، ولا تنتظر تفاقم الأزمة أو انفجار تداعياتها، بل تبادر باتخاذ إجراءات مدروسة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وأكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على إدارة مواردها بكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد لتشمل مختلف دول العالم، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا وسياسات رشيدة للتعامل مع المتغيرات الدولية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا وتكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، من أجل دعم جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية واستمرار مسيرة التنمية.
