فيسبوك
واتساب
لقي 22 مهاجراً حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا قبالة سواحل اليونان، بحسب ما أفاد به ناجون لخفر السواحل اليوناني، فيما تم إنقاذ 26 آخرين بواسطة سفينة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية قرب جزيرة كريت.
وأوضح المسؤولون أن من بين الناجين امرأة وقاصراً، مشيرين إلى نقل الحالات التي احتاجت إلى علاج إلى المستشفيات. وينتمي 21 من الناجين إلى بنجلاديش، وأربعة إلى جنوب السودان، وواحد إلى تشاد -وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
وكان القارب قد أبحر في 21 مارس من مدينة طبرق الساحلية شرق ليبيا، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الناجون إن الرحلة استمرت ستة أيام في عرض البحر دون طعام أو ماء، ما أدى إلى فقدان الركاب القدرة على تحديد وجهتهم. وأضاف خفر السواحل أن جثث من توفوا خلال الرحلة "أُلقيت في البحر الأبيض المتوسط بأوامر من أحد مهربي البشر" على متن القارب.
وأعلنت السلطات اليونانية توقيف رجلين من جنوب السودان، يبلغان 19 و22 عاماً، للاشتباه في تورطهما في عملية التهريب، ويخضعان للتحقيق بتهم "الدخول غير القانوني" و"القتل غير العمد".
وكان القارب على بعد 53 ميلاً بحرياً جنوب مدينة ييرابترا في جنوب كريت، وقد واجه "ظروفاً جوية غير مواتية" خلال الرحلة، وفق متحدث باسم خفر السواحل، مشيراً إلى أن نقص الغذاء والمياه أدى إلى وفاة 22 شخصاً جراء الإنهاك.
وتأتي الحادثة في ظل ارتفاع مقلق في أعداد ضحايا الهجرة، إذ أفادت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" بأن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي تضاعف أكثر من مرتين خلال أول شهرين من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، توفي 559 شخصاً في البحر المتوسط بين يناير وفبراير، مقابل 287 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المآسي تسلط الضوء مجدداً على ضرورة تكثيف التعاون مع الدول الشريكة على طول طرق الهجرة، ومضاعفة الجهود لمكافحة شبكات تهريب البشر.
وفي ديسمبر الماضي، تم العثور على 17 مهاجراً متوفين داخل قارب جنوب غرب كريت، بينما نجا شخصان فقط، في حين فُقدت جثث 15 آخرين.
وفي سياق متصل، أقر البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، تشديداً كبيراً على سياسات الهجرة، بما في ذلك اعتماد مفهوم "مراكز الإعادة" لإرسال المهاجرين إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، وهي مقترحات أثارت انتقادات منظمات حقوقية اعتبرتها غير إنسانية.
