فيسبوك
واتساب
في ضربة أمنية حاسمة أثبتت أن يد العدالة تطول الجميع، نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن البحيرة في كشف ملابسات منشور جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مناشدة بضبط أحد الأشخاص، زعم الناشر أنه محمي بواسطة شخصين من أعضاء هيئة الشرطة بالمعاش، وتهربه من تنفيذ أحكام قضائية عديدة في قضايا "نصب وتبديد".
وفور رصد المنشور، قامت أجهزة الأمن بالفحص والتحري، حيث تبين أن المشكو في حقه هو (صاحب شركة دعاية وإعلان - مقيم بمحافظة البحيرة). وكشفت المفاجأة الصادمة أثناء الكشف الجنائي على المتهم، أنه مطلوب للتنفيذ عليه في رقم قياسي من الأحكام القضائية، بلغ (162) قضية "تبديد"، مما يجعله أحد أبرز الهاربين من الأحكام في المنطقة.
وعقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان اختباء المتهم، نجحت مأمورية أمنية في ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، كما تبين كذب الادعاءات التي روجت لمساندته من قبل أي جهات أو أشخاص، حيث تم التعامل معه وفقاً للقانون كأي مواطن صادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وتأتي هذه الواقعة لترسخ رسالة وزارة الداخلية الدائمة بأن "القانون لا يحمي الهاربين"، وأن المزاعم التي تُنشر عبر السوشيال ميديا حول وجود "حصانة" لبعض الأشخاص هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، تهدف لإثارة الرأي العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التنفيذ عليه في القضايا الصادرة ضده، وسط إشادة من المواطنين بسرعة استجابة أجهزة الأمن وضبط المتهم الخطير.
