أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس حرص الدولة على التعامل الجاد مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف تقليل الضغوط على الاقتصاد والمواطن في آن واحد.
وأوضح “الغنيمي” أن الدولة لم تنتظر تصاعد الأزمة، بل بدأت التحرك مبكرًا عبر إجراءات احترازية واضحة، تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تفرض تحديات كبيرة على مختلف الدول، إلا أن مصر تتعامل مع هذه التحديات برؤية واقعية وخطط مدروسة، توازن بين الحفاظ على الخدمات الأساسية والاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية.
وأضاف أن المواطن هو محور هذه السياسات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على عدم المساس ببرامج الحماية الاجتماعية، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب عمر الغنيمي على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع، مؤكدًا أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.