كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة فساد إداري واستيلاء على المال العام بإحدى شركات التمويل الإستهلاكي الشهيرة؛ حيث نجحت مندوبة مبيعات في اختراق النظام الإلكتروني للشركة، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت الـ 3 ملايين جنيه، مستغلة طبيعة عملها وقربها من دوائر صنع القرار بالفرع.
تفاصيل الواقعة
بدأت خيوط الواقعة تتكشف حينما تقدم المسؤول القانوني بشركة التمويل ببلاغ رسمي، يتهم فيه (مندوبة مبيعات بأحد فروع الشركة، مقيمة بالقاهرة) بالتلاعب في نظام التشغيل الإلكتروني، وتفعيل عدة حسابات "وهمية" عبر تطبيق تابع للشركة، تمكنت من خلالها من سحب قيم تمويل إستهلاكي ممنوحة دون وجه حق وتحويلها لصالحها الشخصي.
وبإجراء التحريات الدقيقة وجمع المعلومات، تبين أن المتهمة استخدمت ذكاءً إجرامياً حاداً؛ حيث استغلت طبيعة عملها وتمكنت من التحصل على "اسم المستخدم" و"كلمة المرور" الخاصين بمدير الفرع بأسلوب "المغافلة"، وهو ما أتاح لها الدخول بصلاحيات واسعة على نظام التشغيل وتمرير عمليات تمويل وهمية، استولت بموجبها على مبلغ مالي قدره (3 ملايين و100 ألف جنيه).
ضبط المتهمة
وعقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان تواجدها، نجحت قوة أمنية في ضبطها، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً بمعرفة المختصين، تبين احتواؤه على أدلة دامغة ودلائل رقمية تؤكد ارتكابها للواقعة، من خلال تتبع الحسابات الوهمية والتحويلات المالية التي أجرتها.
وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، اعترفت تفصيلياً بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدة أنها خططت لسرقة "الأكواد" الخاصة بالمدير لتنفيذ مخططها ظناً منها أنها لن تنكشف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وندب لجنة فنية من الشركة لفحص كافة المعاملات التي أجرتها المتهمة خلال فترة عملها.