في ضربة أمنية قاصمة استهدفت المتلاعبين بـ "لقمة عيش" المواطنين، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز "الحر والمدعم"، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على السلع الإستراتيجية ومنع استغلال المواطنين.
سقوط مافيا التلاعب بأسعار الخبز بـ 18 طن دقيق
وأسفرت التحركات الميدانية التي قادها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد وضبط عشرات القضايا التي تتعلق بمخالفات المخابز السياحية والمدعمة، حيث تنوعت المخالفات بين البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتجميع الدقيق البلدي المخصص للمنظومة التموينية.
ضبط 18 طن دقيق
وضبطت القوات الأمنية خلال هذه المداهمات ما يقرب من (18) طن دقيق "أبيض وبلدي مدعم"، كانت مخبأة داخل مخازن غير مرخصة وفي حوزة أصحاب مخابز استغلوا حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر بيع الخبز بأسعار تفوق القيم المقررة قانوناً، أو تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء.
وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة لترسخ رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي محاولات للعبث بالأمن الغذائي للمصريين، وأن يد القانون ستطول كل من يحاول التربح من وراء "رغيف الخبز" أو احتكار السلع الإستراتيجية لخلق أزمات مصطنعة في الأسواق.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تشديدات أمنية باستمرار وتكثيف هذه الحملات الرقابية بصفة دورية لضمان استقرار الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه بكافة ربوع البلاد.