فيسبوك
واتساب
تعد نقابة المهن التعليمية واحدة من أكبر النقابات المهنية في مصر من حيث عدد الأعضاء وانتشارها الجغرافي، إذ تضم مئات الآلاف من المعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي عبر لجانها النقابية والنقابات الفرعية في مختلف المحافظات، وتستعد نقابة المعلمين خلال تلك الفترة للدعوة لإجراء أول انتخابات لها بعد توقفها لأكثر من 12 عاما.
وأجريت آخر انتخابات كاملة للنقابة في عام 2014، وأسفرت عن انتخاب خلف الزناتي نقيبا للمعلمين ورئيسا لمجلس إدارة النقابة العامة، أما الانتخابات التي سبقتها فكانت في عام 2009، حيث تم انتخاب مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية وفقا للدورة النقابية المعتادة.
وفي أعقاب تلك الانتخابات، واجهت النقابة حالة من الاضطراب بعد سيطرة عناصر من جماعة إرهابية على بعض هياكلها، ما أدى إلى فرض حراسة قضائية على النقابة، وتمثلت مهمة الحراسة في استعادة النظام الإداري والنقابي، وإعادة تنظيم العملية الانتخابية بما يتوافق مع القانون، وهو ما حال دون إجراء انتخابات جديدة لفترة طويلة.
في هذا السياق، أصدرت المحكمة حكما قضائيا فى 30 نوفمبر 2025، يلزم نقابة المهن التعليمية بإجراء الانتخابات النقابية وفقا للقانون وبمواعيد محددة، بما يضمن حق جميع الأعضاء في المشاركة والترشح، ويمثل خطوة حاسمة نحو استعادة انتظام العملية الانتخابية داخل النقابة.
وفي هذا الإطار، عقدت نقابة المهن التعليمية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صباح السبت 7 مارس 2026، بإشراف قضائي كامل على أعمال الجمعية، بحضور المستشار محمد علي عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار رزق محمد رزق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني الشرقاوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأكد الزناتي، أن النقابة ملتزمة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة وفقا للقانون، مشددا على أهمية إدارة المرحلة المقبلة بروح المسؤولية، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المعلمين، ويحافظ على استقرار العمل النقابي وصون حقوق الأعضاء.
كما أوضح أن النقابة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان دقة الجداول الانتخابية، وتمكين جميع الأعضاء المقيدين من ممارسة حقوقهم الانتخابية، وأشار إلى أن الجمعية العمومية الطارئة اتخذت عدة قرارات أساسية تمثل الخطوات الأولى لإجراء الانتخابات، أبرزها:
1. تنفيذ الحكم القضائي فورا والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية على جميع المستويات التنظيمية، مع الإشراف القضائي الكامل.
2. تنقيح الكشوف الانتخابية لضمان دقة بيانات الأعضاء، وإتاحة الفرصة لجميع المقيدين لممارسة حقهم الانتخابي، وهي خطوة محورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
3. تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنقيح الكشوف الانتخابية على مستوى 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية في مختلف المحافظات.
4. تشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة نقابية لمراجعة وتحديث بيانات الأعضاء ميدانيا، بما يضمن صحة قاعدة بيانات النقابة.
5. التأكيد على النزاهة والشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع توفير الإشراف القضائي الكامل لضمان أن العملية الانتخابية تعكس الإرادة الحقيقية للأعضاء.
