فيسبوك
واتساب
تتصاعد الخلافات القانونية حول مسألة تمويل الدفاع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، مع اقتراب جلسات محاكمته فى الولايات المتحدة ، حيث تحول السؤال الأبرز إلى من سيدفع أتعاب محاميه؟
من سيدفع أتعاب محامى الدفاع لمادورو؟
ويؤكد فريق الدفاع أن مادورو لا يمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف محاميه، مشيرًا إلى أنه طلب رسميًا أن تتحمل الحكومة الفنزويلية هذه النفقات، استنادًا إلى ما يعتبره حقًا قانونيًا في بلاده، وفقا لصحيفة لا انفورماثيون الإسبانية.
وأشارت وكالة إيفى الإسبانية إلى أن هذا الطلب يواجه عقبات كبيرة داخل النظام القانوني الأمريكي، إذ ترفض السلطات السماح باستخدام أموال الدولة الفنزويلية ، بسبب العقوبات المفروضة على كاراكاس ، وتحديدا تمنع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أي تحويلات مالية يمكن أن تُستخدم لدفع تكاليف الدفاع.
وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن السلطات الأمريكية أصدرت فى وقت سابق ترخيصا مؤقتا يسمح بالدفع لكنها سحبته لاحقا معتبرة أنه صدر عن طريق الخطأ ، ما زاد من تعقيد الموقف القانوني.
من جهة أخرى، يرى خبراء قانونيون أن القوانين الفنزويلية لا تُلزم الدولة بدفع تكاليف الدفاع عن أفراد متهمين في قضايا جنائية، خاصة أمام محاكم أجنبية، بينما لا يعترف القانون الأمريكي أساسًا بحق المتهم في استخدام أموال حكومته لتمويل دفاعه الشخصي.
وفي ظل هذا التعقيد، قد يجد مادورو نفسه مضطرًا للاعتماد على محامٍ تعيّنه المحكمة الأمريكية، إذا لم يتم التوصل إلى حل قانوني يسمح بتمويل دفاعه بشكل مستقل.
وتسلّط هذه القضية الضوء على إشكالية قانونية أوسع تتعلق بتداخل السياسة مع القضاء، خصوصًا عندما يكون المتهم رئيس دولة، ما يجعل من مسألة تمويل الدفاع اختبارًا حقيقيًا لحدود القانون الدولي والأنظمة القضائية الوطنية.
