فيسبوك
واتساب
يخوض مجلس إدارة نادي الزمالك سباقًا مع الزمن خلال الفترة الحالية، من أجل إنهاء ملف إيقاف القيد المفروض على القلعة البيضاء، في ظل ضغوط متزايدة لحسم هذا الملف قبل نهاية شهر مايو المقبل.
ويأتي تحرك إدارة الزمالك في إطار الالتزام بالموعد النهائي المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يشترط تسوية كافة القضايا المالية المستحقة على الأندية قبل 31 مايو، كشرط أساسي للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.
تحركات مكثفة لتوفير السيولة
وتشهد الفترة الحالية جهودًا مكثفة من جانب مسؤولي الزمالك لتوفير السيولة المالية اللازمة، من خلال التواصل مع عدد من رجال الأعمال الداعمين للنادي، بهدف جمع المبالغ المطلوبة لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين، بالإضافة إلى الأندية التي حصلت على أحكام نهائية ضد النادي.
وبمجرد توفير هذه المبالغ، تسعى الإدارة إلى سداد المستحقات بشكل فوري، بما يضمن رفع عقوبة إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات مجددًا.
قضايا متعددة تُثقل كاهل الزمالك
ويواجه الزمالك عددًا من القضايا المالية المتراكمة، والتي تمثل عبئًا كبيرًا على خزينة النادي، أبرزها:
- مستحقات جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار، بالإضافة إلى 3 قضايا لمساعديه بإجمالي 60 ألف دولار.
- قضية كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار.
- مستحقات فرجاني ساسي والتي تُقدر بـ505 آلاف دولار.
- قضية نادي إستريلا أمادورا (النادي السابق للاعب شيكو بانزا) بقيمة 200 ألف يورو.
- مستحقات نادي شارلروا (النادي السابق للاعب عدي الدباغ) بقيمة 170 ألف يورو.
- قضية نادي نهضة الزمامرة (النادي السابق للاعب صلاح مصدق) بقيمة 250 ألف دولار.
- مستحقات نادي أوليكساندريا (النادي السابق لخوان بيزيرا) بقيمة 800 ألف دولار.
- قضية اللاعب إبراهيما نداي والتي تُعد الأكبر بقيمة مليون و600 ألف دولار.
- مستحقات نادي اتحاد طنجة (النادي السابق لعبد الحميد معالي) بقيمة 350 ألف دولار تُسدد على قسطين.
- بالإضافة إلى مستحقات اللاعب التونسي أحمد الجفالي.
الهدف: رفع القيد قبل الموسم الجديد
وتسعى إدارة الزمالك لإنهاء هذا الملف الشائك في أسرع وقت ممكن، لتفادي أي عقوبات إضافية، وضمان الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية، بما يتيح للفريق تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واستعادة استقراره الفني والإداري.
