فيسبوك
واتساب
عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا بعنوان 2025.. طفرة في المناطق الحرة، حيث تشهد المناطق الحرة في مصر طفرة اقتصادية كبرى مع حلول عام 2025، حيث تحولت إلى أداة رئيسية لجذب الاستثمارات العالمية ودعم النمو الاقتصادي، مدعومة بحزمة من الحوافز الاستثنائية والضمانات القانونية التي عززت من تنافسية مصر في المنطقة.
231 منطقة حرة وبنية استثمارية متكاملة
أظهر التقرير توسعاً كبيراً في عدد المناطق الحرة العامة والخاصة، القائمة منها وتحت الإنشاء، ليصل إجماليها إلى نحو 231 منطقة. وانعكس هذا التوسع على عدد المشروعات التي قفزت إلى 1243 مشروعاً في عام 2025، مقارنة بـ 1091 مشروعاً في عام 2014، مما يشير إلى تزايد الإقبال الاستثماري على هذا القطاع الحيوي.
استثمارات بـ 14.2 مليار دولار وقفزة في التكاليف الاستثمارية
بلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة داخل المناطق الحرة 14.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة. كما سجلت التكاليف الاستثمارية قفزة نوعية بنسبة 66.5% لتصل إلى 38.3 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 23 مليار دولار في 2014، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في البيئة التشغيلية المصرية.
صادرات المناطق الحرة تمثل 20% من إجمالي صادرات مصر
حقق قطاع المناطق الحرة نتائج استثنائية على صعيد التجارة الخارجية؛ حيث تضاعفت قيمة الصادرات لتصل إلى 9.3 مليار دولار في عام 2025، ما يمثل نحو 20% من إجمالي صادرات الدولة المصرية. وتتمتع هذه المشروعات بإعفاءات كاملة من الضرائب والرسوم الجمركية، مع حرية تامة في حركة الصادرات والواردات بعيداً عن الإجراءات الجمركية التقليدية.
ضمانات قانونية وتوفير 248 ألف فرصة عمل
إلى جانب المزايا المالية، توفر الدولة ضمانات قانونية قوية، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي. وعلى الصعيد الاجتماعي، نجحت المناطق الحرة في توفير أكثر من 248 ألف فرصة عمل، مما يعزز من دورها كمحرك أساسي للتنمية المستدامة والحد من البطالة.
