فيسبوك
واتساب
غادر الزعيم الصهيونى «هرتزل» فندق «شبرد» بالقاهرة، متوجها إلى اللورد «كرومر» المعتمد البريطانى فى مصر للاجتماع به يوم 25 مارس، مثل هذا اليوم، 1903، وكان «هرتزل» فى القاهرة منذ أن وصلها يوم 23 مارس 1903، لمتابعة بعثته «الصهيونية» التى تزور مصر منذ 11 فبراير 1903 لاستكشاف أرض سيناء لتكون وطنا لليهود، حسبما يذكر الكاتب الصحفى كامل زهيرى فى كتابه «النيل فى خطر».
يذكر «زهيرى» اعتمادا على مذكرات «هرتزل» أن بعثة الاستكشاف وصلت إلى السويس وقطعت 598 ميلا، واكتشفت البلاد سيرا على الأقدام، وعلى ظهور الإبل، وانتهت من مهمتها يوم 25 مارس 1903، وكتبت تقريرها الذى قام بتقسيم الأرض المكتشفة إلى خمس مناطق هى..1 - سهل الفرما..2 - المنطقة الرملية جنوب بحيرة البردويل والواقعة بين وادى الفرما ووادى العريش..3 - وادى العريش وملحقاته وكذلك صحراء التيه..4 - سلسلة جبال التيه ومناطق مساقط المياه..5 - الجبال والأودية والساحل الواقع بين مناطق مساقط المياه والسويس.
وذكر التقرير طبيعة الحياة الحيوانية والنباتية والمعادن والطاقة والمياه والأحوال الصحية والجو، والسكان وانتشارهم، وقال عن سهل الفرما إنه لم يكن هناك أى مخلوق بعد القنطرة، وأنه فى جنوب بحيرة البردويل يوجد قليل من البدو أغلبهم من النساء والأطفال يعيشون فى خيام بدوية وسط تلال رملية ومستنقعات، وبعض الصيادين فى فم البردويل أو مدخل البحيرة، وفى العريش مقر الحاكم، وهى المدينة الوحيدة وسكانها 4 آلاف نسمة، وسكان المنطقة بأكملها 16 ألف نسمة، وباستثناء القرية الواقعة مقابل ضفة الوادى ومدينة العريش، فالقرية الأخرى أو البيوت التى رأتها اللجنة تقع فى النخل، وسكانها 100 نسمة وأغلبهم حراس القلعة وعائلاتهم، وينتهى التقرير إلى أن الظروف القائمة تجعل المنطقة غير صالحة لتوطين الأوروبيين، ولكن إذا توفر الماء، فإن أحوال التربة والصحة والجو، يمكن فى المنطقة الصحراوية أن تستوعب عددا كبيرا من السكان.
تقدم هرتزل بناء على هذا التقرير بمشروع اتفاقية، عبارة عن «تعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان فى شبه جزيرة سيناء لمدة 99 سنة، قابلة للتجديد بنفس الشروط، وتنص الاتفاقية على منع الحكومة المصرية من التصرف فى بقية سيناء تمهيدا للتعاقد عليها بنفس الشروط، وتشمل الاتفاقية 14 بندا، ويبدأ العقد بصيغة: «تم الاتفاق بين الحكومة المصرية طرف أول، والدكتور هرتزل نيابة عن شركة تحت الإنشاء طرف ثان».
وتشمل بنود العقد.. بند أول: «تمنح الحكومة المصرية الدكتور هرتزل أو الشركة التى يؤسسها الحق فى احتلال الأرض الكائنة شرقى قناة السويس البحرية وحق استعمارها».. البند الثانى: «يمنح الامتياز لمدة 99 سنة وللحكومة الحق فى إلغائه بعد إخطار مدته ستة شهور، إذا لم تنفذ الشروط الأخرى الواردة فى عقد الامتياز، وفى البند الرابع: «يصبح المستعمرون القادمون إلى المنطقة الممنوحة عن طريق الشركة من الرعايا المحليين، وعلى كل من لا يتمتع بالرعوية العثمانية أن يقرر كتابة وبصفة قاطعة قبوله اختصاص السلطات المحلية الإدارية والقضائية، وعليه أن يرفق مع هذا الإقرار شهادة من سلطات دولته الأصلية بشرعيته اكتسابه الجنسية العثمانية، وفى كل الأحوال ألا تعتبره هذه السلطة رعية من رعاياها أو شخصا يقع تحت حمايتها».
ينص البند السابع: «يصرح للشركة بإنشاء الموانئ فى الأراضى الممنوحة، وللشركة إقامة كل الخطوط، ووسائل المواصلات كالطرق والسكك الحديدية، وخطوط البرق والهاتف، كما تقوم بكل المشروعات أيا كان نوعها».
يذكر «زهيرى» أن هرتزل تحدث مع اللورد كرومر عن مد السكة الحديد، واحتياج الماء من النيل، فرد كرومر بأنه لا يستطيع أن يعطيه جوابا باتا حتى يرجع إلى الخبير الذى وكله بهذا، رد هرتزل: «نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء الزائدة التى تجرى عادة إلى البحر ولا يستفاد منها»، سأل «هرتزل»، كرومر، ما إذا كان عليه أن يزور بطرس «يقصد بطرس باشا غالى ناظر الخارجية» فأجاب كرومر: «نعم وقد أخبرته أنك هنا»، وطرح هرتزل سؤالا ثانيا: «هل أزور المفوض التركى؟» فأجاب كرومر: لا، لا يمكنه أن يقول شيئا بهذا الخصوص، وأنا لا أعترف به، لا تتصل به أبدا، والآن سأنتظر رجوع بعثتك».
ذهب هرتزل إلى بطرس باشا غالى ويعلق: «وزارة مصرية لا يستطيع المصريون فيها أن يعطوا أى أمر، خدم كثيرون يتسكعون فى غرف الانتظار الواسعة، أرسلت بطاقتى فأسرع بطرس إلى استقبالى وهو متقدم فى السن بدين مترهل، بدأنا بحديث السياح ثم انتقلنا إلى الموضوع، وسأل هو أيضا: «من أين تجيئون بالماء؟ فأطلعته باختصار على مشروع الرى الذى هيأناه، والذهب أيضا سيكون ريا آخر، وظل يوافقنى ونحن نشرب القهوة التركية، إلى أن أعلن قدوم القنصل النمساوى وعندئذ تركته».
سافر هرتزل إلى لندن لمواصلة الضغط من أجل تنفيذ مشروعه، وفى القاهرة رفضت الحكومة المصرية المشروع الصهيونى بتوطين اليهود فى سيناء.
