خبير اقتصادي: هناك توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف الاستثمار

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، ركّز على تعزيز دور الدولة في دعم الاستثمار والتجارة، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية.

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاجتماع تناول عدة ملفات حيوية، أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والزراعة، وتحسين مؤشرات الميزان التجاري، بما يساهم في خفض العجز وتقوية الاحتياطات من النقد الأجنبي، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف.

القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أعطت رسائل واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة تنظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي، مع إلغاء أي معاملة تفضيلية كانت تمنح للقطاع العام في المناقصات، ما يضمن منافسة عادلة ويتيح للقطاع الخاص قيادة مسار التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وأضاف أن القطاع الخاص يستهدف حالياً الوصول إلى 60-65% من حجم الاقتصاد الوطني، وهو ما يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

دعم الصناعة المحلية وتنويع الاقتصاد

وأشار شعيب إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الصناعة المحلية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% على الأقل، مع توسيع قاعدة العمالة لتصل إلى 8 ملايين عامل، وركز الاجتماع على قطاعات محددة تشهد نمواً سريعاً مثل السيارات والغزل والنسيج والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية.

تعزيز الطاقة ودعم الاستثمارات

وأكد الخبير الاقتصادي أن ملف الطاقة يعد محورياً لنجاح الصناعة المحلية، حيث تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة، مع دعم البنك المركزي للمشروعات المتوسطة في هذا المجال، وتشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص لضمان الاستدامة وتوفير الطاقة اللازمة للتوسع الصناعي.