فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للعملات المضبوطة بما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصري.
وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة لردع المتاجرين بأقوات الشعب والمضاربين بالعملة الصعبة بعيداً عن القنوات الرسمية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق، مع استمرار ملاحقة كافة العناصر الإجرامية المتورطة في هذه الأنشطة التي تضر بالأمن القومي الاقتصادي.
