عين الدولة لا تنام.. عيد بلا تعديات.. «التنمية المحلية» تعلن استراتيجية «الإزالة فى المهد» لمواجهة مافيا البناء فى إجازة عيد الفطر المبارك.. وتحذر: مصادرة المعدات فورًا وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية

وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة خطة المواجهة الحاسمة  لغلق الباب تماماً أمام محاولات استغلال عطلة عيد الفطر في البناء المخالف، تحت شعار "عيد بلا تعديات" بهدف إرسال الوزارة رسالة  للمخالفين واضحة، مضمونها  من يظن أن إجازة العيد فرصة للبناء، سيجد معداته مصادرة، وبناءه مهدوماً، ونفسه خلف القضبان، حيث أن عين الدولة لا تنام حتى في وقت الاحتفالات.

1. سلاح "المتغيرات المكانية" (الرقابة من السماء)

تعتمد وزارة التنمية المحلية والبيئة هذا العام على التكنولوجيا المتقدمة لرصد أي تحرك إنشائي مشبوه من خلال استخدام القمر الصناعي حيث يتم رصد أي تغير في المساحات البيضاء أو الرقعة الزراعية لحظياً عبر منظومة المتغيرات المكانية، إضافة إلى استخدام شبكة السيطرة الوطنية، ويتم إرسال إنذار مبكر لغرفة العمليات المركزية بمجرد رصد أي تشوينات لمواد البناء من الرمل، الزلط، الحديد.

2. استراتيجية "الإزالة في المهد"

وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة التحرك الفوري وفقا لعدد من القواعد المصادرة الفورية منها مصادرة كافة معدات البناء سواء خلاطات، أوناش، سيارات نقل لصالح الوحدة المحلية، ولا يتم استردادها إلا بقرار قضائي وبعد سداد غرامات باهظة، إضافة الى الهدم الفوري وتنفيذ الإزالة للمخالفة بمجرد البدء فيها حفر أساسات أو بناء أعمدة قبل أن تتحول لواقع مأهول.

3. تفعيل الضبطية القضائية

تضم خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة أيضا عمل نوبتجيات ميدانيةو تشكيل فرق طوارئ من رؤساء الأحياء والمدن تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، مع إلغاء إجازات نواب المحافظين والسكرتير العام للمتابعة الميدانية، والإحالة للنيابة العسكرية حيث يتم التعامل مع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية كمخالفات تمس الأمن القومي، مع إحالة المخالفين فوراً لجهات التحقيق لاتخاذ إجراءات رادعة.

4. صوتك مسموع المواطن هو الرقيب

تعتمد وزارة التنمية المحلية والبيئة على تقارير المواطنين عبر الواتس آب (01200353111) لتلقي صور وبلاغات البناء المخالف خلال العيد، وتحفيز المبلغين بسرعة الاستجابة للبلاغ خلال ساعة واحدة كحد أقصى لضمان وأد المخالفة في مهدها.

5. حماية الرقعة الخضراء

بصفتها وزارة دمجت بين التنمية والبيئة، يتم الربط بين "المخالفة البنائية" والجريمة البيئية، حيث يتم تحرير محاضر تدمير تربة وتلويث بيئي للمقاولين وأصحاب العقارات المخالفة، مما يضاعف العقوبات والغرامات المالية.