فيسبوك
واتساب
وافق البرلمان الهولندي على مقترح قدمه حزب حزب الحرية الهولندي يدعو إلى حظر جماعة الإخوان الارهابية والمنظمات المرتبطة بها، وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت 76 صوتًا.
وجاء تمرير المقترح بعد محاولات متكررة من الحزب اليميني، بقيادة السياسي الهولندي جيرت فيلدرز، حيث فشلت مساعٍ سابقة في حشد الأغلبية اللازمة، إلا أن تغير موقف بعض الأحزاب، وعلى رأسها حزب “ChristenUnie” و“50PLUS”، أسهم في تمرير المقترح هذه المرة.
دعم أحزاب يمينية ومحافظة
وشهد التصويت دعم عدد من الأحزاب، من بينها “VVD” و“SGP” و“JA21” و“BBB”، إلى جانب شخصيات برلمانية مستقلة، ما مكن المقترح من تحقيق أغلبية بسيطة داخل البرلمان.
ويستند المقترح إلى تقرير صادر عن الحكومة الفرنسية يحذر من ما وصفه بـالتغلغل التدريجي والهادئ لجماعة الإخوان الارهابية داخل المجتمعات الأوروبية، بهدف إقامة نظام قائم على الشريعة الإسلامية.وخلال المناقشات، اتهم نواب حزب الحرية الجماعة بالسعي إلى فرض الشريعة الإسلامية عبر المدارس والمساجد والمنظمات الاجتماعية والتأثير السياسي.
جدل متكرر داخل البرلمان
ويعيد هذا الجدل إلى الأذهان محاولات سابقة داخل البرلمان، من بينها مقترح العام الماضي لتصنيف حركة “Antifa” كمنظمة إرهابية، والذي أثار بدوره انتقادات واسعة بسبب عدم وجود كيان رسمي للحركة داخل هولندا.
واستند المقترح إلى تقرير فرنسي حذر من تغلغل خفي وطويل الأمد لجماعة الإخوان، بزعم سعيها النهائي لإقامة دولة إسلامية تطبق الشريعة، وذلك وفقًا لما ورد في ترجمة محاضر جلسات البرلمان الهولندي بتاريخ 29 يناير.
وفي السياق ذاته، سبق أن أشارت صحيفة لوموند إلى تقرير فرنسي صدر في مايو 2025، تضمن مزاعم بشأن نوايا الجماعة فرض الشريعة داخل البلاد، إلا أن الصحيفة نفسها لفتت إلى أن هذه الادعاءات قد تكون مبالغًا فيها مقارنة بالنص الأصلي للتقرير، الذي لم يُنشر كاملًا.
كما تطرق المقترح إلى قرار تبناه مشرعون فرنسيون في 22 يناير، يدعو لاتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه الجماعة، وهو ما تناولته صحيفة جيروزاليم بوست، بالتزامن مع إعلان مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين دعمها لتوجه يدعو الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
