واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، ولاسيما الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة وتؤثر على كفاءة المرافق الحيوية المقدمة للمواطنين.
وأسفرت جهود تلك الحملات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في عدة مجالات أمنية متخصصة. ففي مجال تأمين المرافق الحيوية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكثفة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1173 قضية متنوعة، تضمنت مخالفات تؤثر على انتظام حركة هذا المرفق الحيوي.
وفي سياق مواجهة سرقة مقدرات الدولة، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربة قوية لمخالفي شروط التعاقد وسارقي التيار، حيث نجحت في ضبط 4243 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وحماية المال العام من الهدر.
وعلى صعيد ملاحقة المتهربين من الحقوق السيادية للدولة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 474 قضية في مجالات عدة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، بالإضافة إلى قضايا تحري مدين لمصلحة الضرائب، مما يعزز من قدرة الدولة على تحصيل مواردها القانونية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار مواصلة هذه الحملات الأمنية المكبرة بكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، لردع المخالفين وإحكام السيطرة الأمنية بشتى صورها، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين في إطار من الانضباط والقانون.