فيسبوك
واتساب
في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني، باعتباره أحد الأدوات التمويلية المهمة التي تستهدف دعم الموازنة العامة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وفي هذا السياق، أوضحت المذكرة الإيضاحية أن القرض يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنوع الاقتصادي، حيث تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بالاتفاق في 17 ديسمبر 2024، على أن يتم تنفيذ القرض بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر آليات تمويل ميسرة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، يستهدف القرض تمويل برنامج دعم الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في تشجيع استثمارات القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الأعمال، بينما يركز المحور الثاني على دعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بشروط التمويل، فقد نص الاتفاق على أن يكون سعر الفائدة 2%، مع فترة سداد تمتد إلى 20 عاما، تشمل فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب فترة سحب تصل إلى 5 سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، فضلا عن مصروفات إدارية (Front-end fee) بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة القرض.
كما حددت الاتفاقية الجهات المعنية بالتنفيذ، حيث تُعد وزارة المالية الجهة المقترضة، بينما تتولى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) دور الجهة المنفذة.
وفي إطار الالتزامات المترتبة على الاتفاق، تلتزم الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات، من أبرزها إعفاء الجانب الياباني من كافة الضرائب والرسوم المرتبطة بالقرض، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لضمان استخدام التمويل في الأغراض المحددة له، وعلى رأسها دعم الموازنة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، دون توجيهه لأي استخدامات أخرى.
وكانت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد رفعت الأمر إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاستصدار القرار الجمهوري بالموافقة النهائية على الاتفاق، مع استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة بموافقة مجلس النواب، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتوفير التمويلات الميسرة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارز
