سنغافورة تواجه ضربة مزدوجة.. ارتفاع الطاقة ورسوم جمركية أمريكية أعلى

واجه سنغافورة موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية مع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز، بالتوازي مع فتح الولايات المتحدة تحقيقات تجارية قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات السنغافورية.

ونقلت صحيفة "ّذي ستريتس تايمز" عن محللين إن استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد النزاعات التجارية يضعان اقتصاد الدولة، المعتمد على التصدير، أمام تحديات غير مسبوقة في عام 2026.

وأطلقت واشنطن تحقيقين منفصلين هذا الشهر، أحدهما يتعلق بـ فائض القدرة التصنيعية لدى 16 شريكاً تجارياً، بينهم سنغافورة، بموجب قانون يسمح بفرض رسوم قد تتجاوز 100%.

أما التحقيق الثاني فيشمل 60 اقتصاداً بدعوى التقاعس عن مكافحة العمل القسري. ورغم أن تطبيق أي رسوم جديدة قد يستغرق أشهراً، فإن مسئولاً أمريكياً أكد أن نتائج التحقيقات ستُعلن بحلول يوليو.

وفي الوقت نفسه، يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بدفع التضخم فوق التوقعات الرسمية البالغة 1% إلى 2% لعام 2026، خاصة إذا بقي خام برنت قريباً من 100 دولار للبرميل.

وقد تمتد آثار ارتفاع التكاليف إلى قطاعات الغذاء والإلكترونيات والنقل، ما يضعف الطلب العالمي ويهدد توقعات وزارة التجارة والصناعة بنمو يتراوح بين 2% و4%.

وأشارت الوزارة إلى وجود تباينات في البيانات الأميركية، إذ أظهرت سجلات رسمية أن سنغافورة سجّلت عجزاً تجارياً مع الولايات المتحدة في 2024، خلافاً لما ورد في إشعار مكتب الممثل التجاري الأميركي.

وأكدت أن معدلات إشغال المساحات الصناعية تبلغ نحو 90%، وهي "صحية للغاية".

وتواصل سنغافورة التواصل مع الجانب الأميركي لتوضيح البيانات وتفادي تداعيات محتملة على تجارتها.