رفع أسعار المنتجات البترولية إجراء حتمي لضمان استقرار الكهرباء وتشغيل المصانع.. ارتفاع كبير في التكلفة ..رفع الأسعار إجراء اقتصادي صعب لابد من اتخاذه لضمان آمن الطاقة واستقرار منظومة الكهرباء والصناعة والوقود

تشهد أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز اضطرابات وتوترات وعواقب توصف بالكارثية جراء حرب إيران وذلك نتيجة تعطل عمليات الشحن عبر مضيق هرمز  وفى حال استمرار أمد الصراع الدائر فى المنطقة ستزيد  معة الاضطرابات وتداعياتها على أسواق الطاقة و الاقتصاد العالمي، حيث شهد الأسعار للنفط والغاز ارتفاعات قياسية.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افطار الاسرة المصرية على أن مصر تبذل قصارى جهدها فى مسارين متوازيين؛ الأول هو إخماد نيران الحرب فى منطقة الخليج العربى، والثاني هو خفض التصعيد في بؤر النزاع المحيطة بمصر شرقاً وغرباً وجنوباً، وجاء الموقف المصرى حاسماً برفض وإدانة أى اعتداءات تمس أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، معتبراً أن تغليب لغة الحوار والالتزام بالقانون الدولي هو السبيل الوحيد للنجاة من "تداعيات عاصفة" قد تطال الجميع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: النزاعات أصابت سلاسل الإمداد العالمية بالاضطراب

وأوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه النزاعات أصابت سلاسل الإمداد العالمية بالاضطراب، مما أدى لقفزات في أسعار الطاقة والغذاء عالمياً.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر فقدت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب هذه التوترات

وكشف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغة الأرقام عن حجم التحدى، مشيراً إلى أن مصر فقدت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب هذه التوترات، مؤكداً أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، بما فيها رفع أسعار المحروقات، كانت "إجراءات حتمية" لتفادي خيارات أشد قسوة، ولضمان استمرار تدفق السلع الاستراتيجية في ظل استهلاك سنوي للمنتجات البترولية يصل إلى 20 مليار دولار.

مضيق هرمز 

حيث يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملا رئيسيا في تحركات أسعار الطاقة عالميًا مع استمرار توقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز  شهدت أسعار الطاقة ارتفاعات قياسية تضغط تلك الارتفاعات فى الأسعار على الاقتصاد العالمى خاصة إذا استمرت الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة، ما يعني تأثيرا أوسع النطاق.

وجاء قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات كإجراءات استثنائية يتم اتخاذها في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً وفي ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.

وفي هذا الإطار ، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية حيث يأتى قرار تحريك  أسعار المنتجات البترولية كإجراء اقتصادي صعب ولكن لابد من اتخاذ فى تلك الأوضاع الصعبة التى يمر بها العالم وذلك من أجل ضمان آمن الطاقة وضمانه لاستقرار منظومة الكهرباء والصناعة، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء خاصة أن الدوله تتحمل جزء كبير من تكلفة الوقود.

كما يساهم رفع الأسعار في توفير التمويل اللازم لاستيراد الوقود وبالتالي منع انقطاع الكهرباء مع استمرار تشغيل المصانع والإنتاج حيث أنه فى ظل ما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات وارتفاعات قياسية فى الأسعار ترتفع معها الفاتورة الاستيرادية وإذا لم تتمكن الدولة من توفير الوقود لمحطات الكهرباء أو للمصانع نفسها، قد يحدث توقف في الإنتاج،لذلك فإن تعديل الأسعار يساعد على تأمين الإمدادات لمحطات الكهرباء وتشغيل المصانع بشكل مستمر.

كما أن قرار رفع الأسعار يشجع الأفراد والمؤسسات على ترشيد الاستهلاك الطاقة واستخدامها بكفاءة أكبر، مما يقلل الضغط على منظومة الكهرباء والوقود حيث أنه عندما ترتفع الأسعار عالميا، يصبح من الصعب على الدولة شراء الكميات اللازمة من الوقود إذا بقيت الأسعار المحلية منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية التى تشهدها الأسواق ومن هنا يأتى قرار رفع الأسعار للمنتجات البترولية من أجل ضمان أمن الطاقة.