منشورات معادية للإسلام تثير خلافات فى الكونجرس الأمريكى.. اعرف القصة

اشتبك الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس الخميس، بسبب منشورات معادية للمسلمين بشكل سافر نشرها أعضاء من مجلس النواب والشيوخ اليمينيين.

وفقا لموقع اكسيوس، يزداد الجمهوريون جرأةً في التعبير عن الاسلاموفوبيا  لديهم في الأسابيع الأخيرة، بعد حرب ايران، حيث كتب النائب راندي فاين جمهوري من فلوريدا : نحن بحاجة إلى مزيد من رهاب الإسلام، لا العكس. الخوف من الإسلام أمر منطقي.

كتب السيناتور تومي توبرفيل ردًا على منشور يضم صورًا متجاورة لهجمات 11 سبتمبر وعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني: العدو داخل الأسوار، وكتب النائب آندي أوجليس: سموا لي دولة واحدة أصبحت أكثر حرية وأمانًا لأن المسلمين انتقلوا إليها

وسرعان ما تعرض النواب الجمهوريون الثلاثة لإدانة شديدة وسريعة من زملائهم الديمقراطيين، حيث رد النائب جوش جوتهايمر ديمقراطي على منشور فاين قائلاً: ما الذي أصابك؟ بعد يوم كهذا، نحتاج إلى الوحدة، لا إلى مزيد من الكراهية والانقسام، وكتب النائب مارك بوكان (ديمقراطي من ويسكونسن) عن فاين: يا له من أحمق فظيع! أعتقد أن هذا هو الشخص الذي يجب ترحيله

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر ديمقراطي من نيويورك ردًا على منشور توبيرفيل: هذه كراهية عمياء... الكراهية ضد الإسلام منافية للقيم الأمريكية، وعلينا مواجهتها والتغلب عليها كلما ظهرت.

جاءت منشورات الجمهوريين ردًا على هجمات متزامنة يوم الخميس على كنيس يهودي في ميشيجان وكلية في فرجينيا وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن المشتبه به في هجوم ميشيجان هو أيمن محمد غزالي، مواطن أمريكي بالتجنس من أصل لبناني ، أما المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة أولد دومينيون، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، فهو محمد بيلور جالو، الذي سبق إدانته بمحاولة تقديم دعم مادي لـ داعش.

ودعا بعض الجمهوريين إلى اتخاذ خطوات ملموسة ردًا على الهجمات، حيث دعا النائب براندون جيل (جمهوري من تكساس) إلى هجرة جماعية للمسلمين، وكتب: لا مزيد من هجرة المسلمين إلى أمريكا، ودعا إلى إلغاء قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، المعروف أيضًا باسم قانون هارت-سيلر، الذي ألغى الحصص التي كانت تقيّد هجرة فئات معينة إلى الولايات المتحدة.

وصرح النائب رايلي مور (جمهوري من ولاية فرجينيا الغربية) بأنه سيقدم مشروع قانون لسحب الجنسية وترحيل أي مواطن متجنس يرتكب أو يخطط لارتكاب عمل إرهابي، أو ينضم إلى منظمة إرهابية، أو يساعد أو يحرض على الإرهاب ضد الشعب الأمريكي.