فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القاصمة ضد أباطرة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لعمليات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق نتائج ملموسة خلال 24 ساعة فقط، حيث تم ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 21 مليون جنيه مصري.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لردع المتلاعبين بأسعار الصرف الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، مع استمرار اليقظة الأمنية والمتابعة الميدانية لرصد أي محاولات جديدة لتهديد الاستقرار المالي والمصرفي، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في تلك الوقائع.
