البلطجة فى ميزان القانون.. عقوبات مشددة للترويع والتخويف والمساس بأمن المواطنين.. استعراض القوة والتلويح بالعنف جريمة مكتملة الأركان.. الحد الأدنى للحبس سنة ويصل إلى المؤبد والإعدام فى حالة القتل العمد

أفرد قانون العقوبات بابًا كاملًا لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة العامة، والمعروفة مجتمعيًا بـ"البلطجة"، وذلك تأكيدًا على التزام الدولة بحماية أمن المواطنين وسكينتهم، وفرض هيبة القانون في مواجهة كل صور العنف وفرض السطوة.

استعراض القوة والتلويح بالعنف جريمة مكتملة الأركان

حيث نصت المادة 375 مكرر على معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد باستخدام أي منهما، إذا كان ذلك بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه، سواء بإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بالممتلكات، أو سلب الأموال، أو الحصول على منفعة غير مشروعة، أو التأثير في الإرادة لفرض السيطرة والإكراه.

وأكد النص أن الجريمة تتحقق متى كان من شأن هذا السلوك إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه وطمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

الحبس حد أدنى والعقوبة لا تقل عن سنة

قرر المشرّع أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، بما يعكس خطورة هذه الجرائم على السلم المجتمعي.

تشديد العقوبة في حالات مخصوصة

شدّد قانون العقوبات العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات في عدد من الحالات، أبرزها:

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخصين فأكثر.

- إذا تمت باصطحاب حيوان يثير الذعر.

- إذا وقعت باستخدام أسلحة أو عصي أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة.

- إذا وقع الفعل على أنثى.

- إذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 عامًا.

- مراقبة الشرطة عقوبة تكميلية وجوبية

وألزم القانون المحكمة في جميع الأحوال بالحكم بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، باعتبارها إجراءً وقائيًا يهدف إلى منع العودة لارتكاب الجريمة.

مضاعفة العقوبات للجرائم المرتبطة بالبلطجة

وجاءت المادة 375 مكرر (أ) لتقرر مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة، كما رفعت الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة إذا ترتب على الجريمة ارتكاب جناية.

الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت

كما نص القانون على أن تكون العقوبة السجن أو السجن المشدد إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت، متى كان ذلك نتيجة ارتكاب جريمة البلطجة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا كانت الجريمة مسبوقة بإصرار أو ترصد.

الإعدام في حالة القتل العمد

وبلغت العقوبة أقصاها حين قرر المشرّع الإعدام إذا اقترنت جريمة البلطجة أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات، تأكيدًا على أن الترويع المصحوب بالقتل يمثل تهديدًا مباشرًا لكيان المجتمع.

رقابة شرطية مشددة بعد التنفيذ

فيما ألزمت المادة 375 مكرر (أ) كذلك بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، على ألا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كإجراء ردعي لاحق للتنفيذ.

رسالة حاسمة لفرض سيادة القانون

وتعكس هذه النصوص توجهًا تشريعيًا واضحًا لمواجهة ظاهرة البلطجة بكل حسم، من خلال عقوبات رادعة وتصعيدية، توازن بين الردع العام وحماية الأمن المجتمعي، وتؤكد أن المساس بأمن المواطنين أو ترويعهم جريمة لا تسقط بالتهاون أو التساهل.