أكملت إدارة دونالد ترامب، إصلاح نظام الخدمة المدنية، مما يمنح الرئيس سلطة تعيين وفصل نحو 50 ألف موظف فيدرالي، في أكبر تغيير منذ أكثر من قرن.
أطلقت الإدارة على الإصلاح اسم "الجدول إف". نقابات الموظفين رفعت دعوى قضائية لوقف السياسة، وستستأنف الطعن قريباً. كما ستغير الإدارة طريقة حماية المبلغين عن المخالفات.
قالت الحكومة الأميركية، في بيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أكملت، إصلاح نظام الخدمة المدنية بالحكومة، مما يمنح الرئيس سلطة تعيين وفصل ما يقدر بنحو 50 ألف موظف فيدرالي.
وبهذا الإصلاح، الذي أعلنه مكتب إدارة شؤون العاملين، يفي ترامب بوعد انتخابي بإلغاء الحماية الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون الفيدراليون، ويعتبر فريقه أنها "تؤثر" على سياسة الحكومة.
وهذا هو أكبر تغيير في القواعد التي تحكم الخدمة المدنية منذ أكثر من قرن، وأطلق ترامب على هذا الإصلاح اسم "الجدول إف" خلال فترته الرئاسية الأولى.
وسينظر قاض فيدرالي في هذه القاعدة، ورفعت نقابات الموظفين الفيدراليين وحلفاؤها دعوى قضائية في يناير، لوقف هذه السياسة قبل إعدادها بالكامل.
وأوقف قضاة فيدراليون الدعوى، بينما كانت إدارة ترامب تضع اللمسات الأخيرة على التغييرات.
وقالت سكاي بيريمان من منظمة "الديمقراطية إلى الأمام"، التي تقف وراء الدعوى ضمن آخرين، إنهم سيستأنفون الطعن في الأيام المقبلة.
وأضافت، في بيان: "سنعود إلى المحكمة لوقف هذه القاعدة غير القانونية وسنستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لمحاسبة هذه الإدارة".
ووفقاً للبيان الحكومي، سيكون لترامب سلطة اختيار أي الوظائف الحكومية التي ستفقد الحماية.
الحماية القانونية طويلة الأمد
وجاء في البيان أيضاً أن إدارة ترامب ستغير طريقة تطبيق الحماية القانونية طويلة الأمد التي تمنع الوكالات الحكومية الأميركية من الانتقام من المبلغين عن المخالفات.
وستكون الوكالات الفيدرالية مسؤولة عن وضع إجراءات الحماية الوظيفية لعامليها الذين يتهمونها بارتكاب مخالفات، مثل انتهاك القانون أو إهدار أموال.
وكان مكتب مستقل يتولى، من قبل، التعامل مع بلاغات من معظم الموظفين المدنيين الفيدراليين عن مخالفات.
وسبق أن أفادت "رويترز" بأن إدارة ترامب على وشك إجراء هذا التغيير.