فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن القمة المصرية التركية وانعقاد منتدى الأعمال المشترك يمثلان نقطة تحول جوهرية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومتابعته الدقيقة لـ "رؤية مصر 2030" وما بعدها، تعكس إدراكاً دولياً لمكانة مصر كدولة محورية وبوابة رئيسية لأسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
وفي تعليقه على وصف الرئيس التركي لمصر بأنها "ثاني أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار التركي"، أوضح "البهواشي" خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن هذا التصنيف يعد شهادة ثقة دولية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأشار إلى أن "رأس المال جبان" ويبحث دائماً عن الملاذات الآمنة، وبالتالي فإن تزايد الاستثمارات التركية يؤكد تمتع مصر بالاستقرار السياسي والأمني والتشريعي اللازم لجذب رؤوس الأموال.
طفرة في حجم الاستثمارات
وكشف الخبير الاقتصادي أن السوق المصري يحتضن حالياً أكثر من 1300 شركة تركية، بحجم استثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار، مع وجود طموحات وخطط لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن مصر تحولت إلى "قبلة للاستثمارات" بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي توفره في مختلف القطاعات.
وحول مبدأ "المنفعة المتبادلة" الذي ركز عليه الزعيمان، لفت "البهواشي" إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجاً تطبيقياً لهذا المبدأ، حيث لم تعد القناة مجرد ممر ملاحي، بل تحولت إلى منطقة لوجستية وصناعية عالمية تضم 5 محافظات.
وأشار إلى وجود استثمارات تركية قائمة بالفعل في مناطق "القنطرة" و"العاشر من رمضان" و"مدينة السادات"، تركز على قطاعات حيوية مثل المنسوجات، والصناعات البتروكيماوية، وتكرير البترول، مما يعزز من التكامل الصناعي بين البلدين.
إصلاحات تشريعية ومناخ تنافسي
واختتم "البهواشي" تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية وفرت "الحياد التنافسي" بين القطاعين الحكومي والخاص (المحلي والأجنبي)، مما سهل الإجراءات وأزال المعوقات أمام المستثمرين، وجعل من مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الخضراء والمستدامة.
