فيسبوك
واتساب
يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال عن كيفية نقل رخصة محل في حالة التنازل للغير، والخطوات والإجراءات الرسمية الواجب اتباعها لضمان إتمام النقل بشكل قانونى، إلى جانب المستندات المطلوبة والمدة المتوقعة لإنهاء المعاملة داخل الحي أو المركز المختص.
وفي السطور التالية، نوضح بشكل مبسط الخطوات اللازمة لـ نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام عند التنازل من خلال المركز التكنولوجى، إلى جانب المستندات المطلوبة وأهم الشروط الواجب توافرها لإتمام الإجراءات دون تأخير.
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).
ثانيًا: المستندات المطلوبة
1- عقد تنازل مصدقا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.
2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري.
3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.
4- أصل رخصة المحل.
- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:
1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.
2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
3- صحيفة الحالة الجنائية.
ثالثًا: الخطوات والإجراءات
1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص
2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.
4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.
5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.
6- استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.
ويُعد المركز التكنولوجي أحد أهم الجهات الخدمية التابعة للمحليات، حيث يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من مكان واحد، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل الزحام وتخفيف العبء عن المترددين على الأحياء والمراكز والمدن.
ويعمل المركز التكنولوجي على استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتراخيص والخدمات المحلية، ومراجعة المستندات المطلوبة، وتسجيل الطلبات على المنظومة الإلكترونية، مع توجيه المواطنين للخطوات الصحيحة لاستكمال الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
