واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية القاصمة والمستمرة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة لحماية الاقتصاد القومي وتجفيف منابع السوق السوداء.
وتأتي هذه التحركات المكثفة لمواجهة حيل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي للبلاد، وهو ما تدركه الأجهزة الأمنية وتتصدى له بكل حسم وقوة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج مذهلة بضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وبحصر المبالغ المالية المضبوطة في تلك القضايا، تبين أنها تتجاوز الستة ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بإدارة صفقات خارج الإطار القانوني وفي أماكن غير مخصصة لتداول النقد، مما يعد ضربة موجعة للمضاربين الذين يحاولون تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن.