فيسبوك
واتساب
قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نحن مستعدون لتقييم كل عمل وكل أداء، مضيفا نسعى دائمًا إلى التطوير والتحديث في جميع المجالات، مع ثقتنا الكاملة في التعاون المستمر مع مجلس النواب لتحقيق مستقبل أفضل لشباب مصر ورياضة متقدمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، والتى تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع النواب لوضع منهج عمل واضح وشامل، يخدم التنمية والتطوير فى مختلف محافظات مصر، ويخلو من المطالب الشخصية، حيث كانت جميع الطلبات موجهة نحو خدمة المواطن وتحسين واقع الشباب والرياضة.
خطة عمل خمس سنوات
وأضاف نستعد خلال الفترة القادمة لعرض خطة عمل تفصيلية تمتد لخمس سنوات، تغطي جميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وتتضمن مشاريع التنمية والبنية التحتية الرياضية، بالإضافة إلى تطوير المنشآت القائمة مضيفا هذه الخطة مبنية على أربعة موازنات داخلية تهدف إلى الوفاء بكافة الوعود وتحقيق تطلعات المواطنين فى دوائرهم الانتخابية.
الرياضة العامة والتطوير
وأكد أن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بتطوير الرياضة العامة، مضيفا نؤمن أن العمل الإنساني لا يخلو من المخاطر، ولكن بالتعاون والتوافق يمكن تحقيق نتائج ملموسة.
الإطار القانونى
وقال وزير الشباب والرياضة كمختص أكاديمي ووزير، أن التعديلات التشريعية التي تم تنفيذها مؤخرًا، ومنها تعديل قوانين النشاطات الشبابية والرياضية، والتي تهدف إلى تطوير القطاعين الشبابي والرياضي بما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجال الرياضة المجتمعية والقرى الرياضية.
ولفت إلى أنه تم تطوير منهجية العمل لتتضمن تخصصات متعددة تشمل التدريب، الإدارة، والتعليم الرياضي، والتي تم اعتمادها في الخطط الأكاديمية والدولية، وقال هذه التخصصات تسعى إلى إعداد كوادر مؤهلة فى المجالات الرياضية المختلفة، بدعم من النقابات المعنية والمؤسسات التعليمية.
التعاون مع النقابات والجامعات
ودعا وزير الشباب والرياضة إلى تعاون عملي مع نقابة المهن الرياضية، مع التأكيد على أهمية الفصل بين الجوانب المالية والإدارية لضمان الشفافية والكفاءة، مضيفا هناك دعمًا لتفعيل دور الجامعات فى تأهيل الكوادر الرياضية وفقًا للمعايير الحديثة.
جهود الوزارة على أرض الواقع
واضاف قمنا بالعديد من الزيارات الميدانية إلى محافظات الصعيد، حيث تم التركيز على زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الرياضي، مشيرا إلى أن الدراسة التى أجريناها أظهرت أن القطاع الرياضى يساهم بنسبة 1.3% من الناتج القومى، مما يؤكد دوره الاقتصادى المهم.
وتابع: تم التعاون مع القطاع الخاص الذى بلغ حجم استثماراته حوالى 30 مليار جنيه، إضافة إلى 15 مليار جنيه من الموازنة الحكومية على مدار 6 سنوات، لدعم تطوير المنشآت الرياضية وتوفير فرص عمل للشباب، مما يساهم فى الحد من البطالة.
ويهدف تعديل قانون الرياضية إلى مواكبة تطور القطاع الرياضي وتحويل مسمى «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة» بما يعكس التخصصات العلمية الحديثة، بالإضافة إلى تحديث شروط العضوية وآليات اعتماد المؤهلات لضمان تنظيم مهنى أفضل.
كما تم نقل صلاحية اعتماد المؤهلات من النقابة العامة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع الحفاظ على المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي، ويُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
