نشر تليفزيون اليوم السابع تغطية مباشرة من تقديم الزميل أحمد العدل، عن طرح 50 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بعد العيد، وذلك بعد كشف مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، موضحة أن الإعلان الجديد سيتضمن عدد وحدات سكنية لا تقل عن 50 ألف وحدة في عدد من المدن والمحافظات.
وأضافت مى عبد الحميد، خلال حوارها مع اليوم السابع، أنه جار حاليا حصر الأراضى الشاغرة داخل المدن والمحافظات، خاصة المدن التي تشهد إقبالا كبيرا، تمهيدا لطرحها على شركات المقاولات للتنفيذ.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن الفترة الحالية جار العمل على إعلان سكن لكل المصريين 5 وكذا سكن لكل المصريين 7، وسيتم إرسال رسائل نصية خلال الفترة القليلة المقبلة للمواطنين لبدء سداد الأقساط الخاصة بإعلان سكن لكل المصريين 7 ممن هم داخل الأولوية.
وحول ترتيب الأولويات وهل تلك الأولويات نهائية أم سيكون هناك إعادة لتلك الأولويات من جديد، قالت مى عبد الحميد، إن ذلك سيتوقف على الاستعلام الميدانى الخاص بالعمل ومحل الإقامة، بحيث في حال اكتشاف أي معلومات جديدة تتعلق بالدخل الشهرى أو مكان الإقامة، سيتم استبعاد العميل، وإحلال آخر محله.
وأضافت أنه يجب على المواطنين ممن هم خارج الأولوية في إعلان سكن لكل المصريين 7، سحب مبالغ جديات الحجز الخاصة بهم من خلال مكاتب البريد، وأنه سيتم إدراج هؤلاء في الإعلان المقبل كأولوية، وهذا هو المتبع في الفترة الأخيرة من خلال كافة الإعلانات السابقة.
جزئية أخرى كشفت عنها مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهي عن تفاصيل مبادرة إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل، لافتة إلى أن هذه المبادرة هى تشبه مبادرة الإسكان القومى مع وجود بعض الاختلافات، منها أنه سيتم توفير الأراضى للمطورين بتكلفة منخفضة بسعر المرافق.
ويتم تخصيص لهم نسبة 20% من الأرض لنشاط تجارى وذلك مساهمة من وزارة الإسكان للمطور فى تعويض السعر المنخفض الذى سيقوم بيع به وحدات الإسكان الاجتماعى، موضحة: بمعنى أدق نحن نحاول أن نعوض المطورين وأن يكون هناك هامش ربح مجزٍ للمطور حتى يقبل على المشاركة فى هذه المبادرة.
وأضافت مى عبد الحميد، خلال حوارها مع اليوم السابع، أنه سيتم وضع حد أقصى لسعر الوحدة بحيث لا يتجاوزه المطور عند الإقدام على بيع الوحدات للمواطنين، لافتة إلى أنه سيتم طرح كراسات شروط تتضمن مواصفات الوحدة ونظام التشطيب وخلافه، بحيث يكون هناك رقابة من الجهاز على المطور للتاكد من الالتزام بالمواصفات.
وأوضحت أن للمطور كامل الحرية في إضافة بعض المزايا على المقايسة الخاصة بالصندوق أو الوزارة، ولكن غير مسموح بتنفيذ أقل من المقايسة، بمعنى إنك تضيف على العين والرأس، لكن تقل عن المطلوب غير مسموح.
وكشفت مى عبد الحميد أنه من المقرر طرح المرحلة الأولى من مبادرة إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل خلال آيام، وتتضمن المرحلة الأولى نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وسيتم طرحها فى نحو 7 مدن جديدة وهى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، والسادات وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والعاشر من رمضان.
وكشفت مى عبد الحميد، رئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيتم الانتهاء من تسكين كافة وحدات الإعلان الرابع عشر بالكامل قبل نهاية العام الجارى، موضحة أنه تم الانتهاء من تسكين ما يقرب من 102 ألف وحدة سكنية، بنسبة تصل لـ60% من إجمالي وحدات الإعلان الرابع عشر، ومتبقى نحو 82 ألف وحدة، وجار العمل على تسكينهم خلال الفترة الحالية.
وأضافت مى عبد الحميد، خلال حوارها مع اليوم السابع، أن السبب في تأخير وحدات الإعلان تكمن في عدة نقاط، تأخر شركات المقاولات في التنفيذ نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء الناتجة عن التعويم، فضلا عن أن الإعلان الرابع عشر يعد الأكبر من حيث عدد الوحدات التي يتضمنها، وكذا عدد المواطنين المتقدمين، فضلا عن أسباب أخرى، ولكن تم تفادى كافة الأسباب، وجار العمل على تسكين الوحدات المتبقية بمجرد استلامها من شركات المقاولات.
وحول مبادرة الـ 400 ألف وحدة، قالت إن الوحدات التي كانت تتضمنها المبادرة الخاصة بسكن لكل المصريين، سواء لمتوسطى أو محدودى الدخل هي 120 ألف وحدة، وتم طرحها بالكامل في الإعلان الأخير، سكن لكل المصريين 7.