واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القاضية ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق ومواجهة التداعيات السلبية لتلك الجرائم على الاقتصاد القومي.
ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية
وكشفت الوزارة عن نتائج جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا تزيد عن 10 ملايين جنيه
وبحسب البيان الأمني، فقد قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا بما يزيد عن 10 ملايين جنيه، حيث كان المتهمون يتبعون أسلوب إخفاء العملات عن التداول والمضاربة بها بعيداً عن القنوات الشرعية، ما يضر بالسياسات النقدية للبلاد.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمبالغ المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لرصد وتتبع ممارسات إخفاء العملات أو تداولها بطرق غير قانونية، لضمان استقرار السوق المصرفي وحماية مقدرات الوطن.