قال مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر عثمان بالى، إن الأفعال التى تقوم بها إسرائيل،لا تغذي فقط دوامة العنف، بل هي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والتوصل الى سلام دائم في الشرق الأوسط.
وأشار أبو بكر عثمان - خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولى، حول الوضع في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية – إلى أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتغير حقوق الملكية في الأراضي بالضفة الغربية، والتهجير الذى تسعي إليه؛ يقوض القانون وأسس قرارات مجلس الأمن الدولى، التي تعيد التأكيد على عدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وتؤكد على أنه لا قانونية للمستوطنات في الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة - في رأيها الاستشاري مؤخرا - حيث أكدت أن أعمال اسرائيل، بما ذلك توسيع المستوطنات وحرمان الفلسطينيين المستمر من حق تقرير المصير؛ تمثل انتهاكات للقانون الدولى.
ورفض مندوب الصومال - بشكل قاطع - أي مقترحات تفضي الى التهجير القسري للفلسطينيين؛ سواء الضم أو إلى خارج أراضيهم، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولى وترقي الى التهجير العرقي.
وشدد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولى متحدا ضد أي محاولة لتغير التشكيلة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية بالقوة أو القمع، لافتا إلى أن العملية الإنسانية في إطار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة تتعرض لضغوطات هائلة، علما بأن عدم توفر الوقود قد يمنع المستشفيات والملاجىء من العمل.
وفي سياق آخر، أدان مندوب الصومال لدي الأمم المتحدة - بشدة - قرار إسرائيل الأخير بالاعتراف بمجموعة انفصالية في شمال غرب الصومال واعتبارها "كيانا مستقلا"، منبها إلى أن هذه التدابير تنتهك بشكل فاضح سيادة الصومال ووحدتها وسلامة اراضيها، رافضا بشكل قاطع أي مسعي لفرض واقع سياسي جديد على القارة الإفريقية، محذرا من أن ذلك قد يقوض المبادىء الرئيسية في القانون الدولى ويمثل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.