واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية جمهور المستهلكين من جشع بعض التجار ومواجهة محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط.
وجاءت هذه التحركات استمراراً لاستراتيجية أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات البيع بأزيد من السعر المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار الرسمية للخبز السياحي، حيث شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بجميع المحافظات، حملات تفتيشية موسعة استهدفت المخابز والمخازن.
وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم ضبط عدد كبير من القضايا التي تتعلق بمخالفات المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ونجح رجال الأمن في مصادرة ما يقرب من 6 أطنان من الدقيق، شملت دقيقاً أبيض فاخراً ودقيقاً بلدياً مدعماً قبل تهريبه للسوق السوداء أو استخدامه في أغراض غير مخصصة له.
وكشفت التحريات أن بعض أصحاب المخابز تلاعبوا في أوزان الرغيف وأسعاره المحددة قانوناً، في محاولة منهم لاستغلال احتياجات المواطنين، إلا أن اليقظة الأمنية والانتشار الميداني لرجال شرطة التموين أحبطت تلك المخططات وضبطت المتورطين فيها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية والرقابية على مدار الساعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه واستقرار أسعار الخبز الحر في كافة الأسواق.