فيسبوك
واتساب
تخوض الدولة المصرية معركة وعي ورقابة شاملة لتطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، واضعةً "صحة المواطن" و"سمعة المنتج الوطني" كخطوط حمراء لا تقبل المساومة.
وفي إطار هذا التوجه، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن منظومة متكاملة من الرقابة الصارمة التي تبدأ من تجارب المعامل المركزية وتنتهي برقابة الأسواق، مؤكداً أن كل قطرة مبيد أو منتج غذائي يخضع لفلترة دقيقة تشرف عليها نخبة من العلماء، بما يضمن مواءمة المنتج المصري لأرفع المعايير الدولية الصادرة عن منظمتي "الفاو" والصحة العالمية.
لم تقف جهود الوزارة عند حدود الرقابة المحلية، بل ترجمت هذه الصرامة إلى طفرة تصديرية غير مسبوقة، حيث نجحت المحاصيل المصرية في كسر حاجز الـ 9.5 مليون طن عام 2025، لتغزو أسواقاً عالمية تعرف باشتراطاتها الصحية المعقدة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة منظومة "التكويد" الحديثة، والرقابة الميدانية التي شملت آلاف الزيارات التفتيشية، مما أدى إلى تجفيف منابع "مصانع بير السلم" وإحكام القبضة على تداول المبيدات غير المسجلة، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المحلي والدولي على حد سواء.
وفي مواجهة الشائعات المتداولة حول مدخلات الإنتاج، حسمت الوزارة الجدل بالحقائق العلمية والتشريعية، مؤكدةً خلو الثروة الحيوانية والداجنة من أي معاملات هرمونية، معتمدةً في ذلك على التحسين الوراثي والرقابة البيطرية الدقيقة التي تسبق عمليات البيع، لأن التكامل بين فرق الرقابة على الأغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء يرسم ملامح عصر جديد من الشفافية والمسؤولية، حيث تصبح جودة المنتج المصري هي الضامن الأول للأمن الغذائي القومي، والمحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني عبر فتح آفاق جديدة في الأسواق العالمية.
الاستثمار في الكادر البشري والوعي الميداني
و بموازاة الرقابة الصارمة، تتبنى الوزارة استراتيجية طموحة لتأهيل العنصر البشري كضمانة لاستدامة جودة الإنتاج، حيث توسعت في برامج تدريب "مطبقي المبيدات" لتصل إلى عشرات الآلاف من المتخصصين المعتمدين، بهدف نشر ثقافة الاستخدام الرشيد والآمن للمركبات الكيميائية.
ولم تكتف الوزارة بالجانب التدريبي، بل وفرت الدعم المعرفي للفلاح عبر "كتاب التوصيات المعتمدة" المتاح مجاناً، لتمكينه من التمييز بين المنتجات الأصلية والمغشوشة، مما يخلق حائط صد مجتمعي بجانب الجهود الحكومية ضد أي تلاعب بسلامة المحاصيل.
الضربات الاستباقية وردع المخالفين
وفي إطار إحكام القبضة الأمنية على الأسواق، نفذت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية آلاف الجولات التفتيشية المفاجئة التى طالت كافة القرى والنجوع، مما أسفر عن مصادرة أطنان من المواد غير المطابقة وتحرير مئات الآلاف من المحاضر القانونية.
إن هذه الحملات المستمرة، إلى جانب تقنين أوضاع آلاف المحال التجارية وإغلاق الكيانات غير المرخصة، تعكس إرادة سياسية حازمة في تطهير سلاسل الإمداد الزراعي من أي ممارسات غير قانونية، وتؤكد أن "سلامة الغذاء" باتت قضية أمن قومي لا تهاون فيها.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن كافة المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق تخضع لعملية تسجيل دقيقة وصارمة من قبل "لجنة مبيدات الآفات الزراعية"، وهي لجنة تضم نخبة من العلماء والخبراء. ولا يتم التصريح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية دقيقة لضمان مطابقته للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
وأضاف أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقوم بالاشراف علي تنفيذ برنامج "الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية"، لضمان عدم تعدي متبقیات المبیدات الحدود الآمنة المسموح بها عالمياً، وقد شمل البرنامج خلال موسم 2025 سحب 4760 عينة من عدد 34 من محاصيل الفاكهة والخضر المجمعة من 20 سوق مركزي من 17 محافظة من محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزارة إلى إحكام قبضتها الرقابية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وأسفرت الجهود خلال العام الماضي عن: تنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت مخازن ومنافذ البيع في كافة القرى والنجوع، والتحفظ على 185.9 طن من المبيدات غير المسجلة والمغشوشة قبل تداولها، فضلا عن تحرير 371,909 محضر شرطة ضد المخالفين، وتقنين أوضاع 8,382 محلاً تخضع الآن لرقابة الوزارة المباشرة، مع استمرار إغلاق "مصانع بير السلم".
واضافت انه تم خلال عام 2025 تنفيذ 1,108 دورة تدريبية، نتج عنها اعتماد 3,200 مطبق مبيدات جديد، ليصل إجمالي المطبقين المعتمدين إلى 29,285 مطبقاً (بمستهدف 50 ألف)، لضمان الاستخدام السليم للمبيدات، كما تم تدريب 1,156 من مديري المحال، موضحة أنه يتم إصدار "كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية" دورياً ويوزع بالمجان، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للجنة مبيدات الآفات الزراعية ليكون مرجعاً للفلاح للتمييز بين المنتج الأصلي والمقلد.
وأكدت الوزارة أن الطفرة غير المسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، والتي غطت أسواق الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان — وهي أسواق تفرض "أكواداً" صحية واشتراطات هي الأصعب عالمياً — تعد خير دليل على سلامة المنتج المصري، والذي يخضع لمعايير الجودة والرقابة، كما بلغت صادرات مصر الزراعية عام 2025 نحو 9.5 مليون طن وهو رقم غير مسبوق، كذلك هناك نحو 405 منتج زراعي يصل إلى حوالي 167 دولة حول العالم مما يؤكد السمعة العالمية التي تتمتع بها الصادرات والمنتجات الزراعية المصرية، كما نجحت مصر في فتح نحو 25 سوقا جديدة خلال عام 2025، كما بلغ ايضا اجمالي المزارع ومحطات التصدير التي شملتها منظومة التكويد بهدف التصدير نحو و6,450 مزرعة ومحطة تصديرية، بمساحة 695 ألف فدان.
وأكد أن استخدام الهرمونات في الإنتاج الحيواني محظور قانوناً بموجب التشريعات المصرية، لافتة إلى أن سرعة نمو الدواجن الحديثة تعتمد على "التحسين الوراثي" و"برامج التغذية المتطورة"، وتخضع المزارع لإشراف دوري من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كذلك لا يتم بيع او تداول اى دجاجة في الأسواق الا بعد الحصول علي إذن البيع بعد نتائج الفحص المعملي بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه وفروعه المنتشره بالمحافظات وهو معمل مرجعي معتمد دوليا.
وأشارت الى أن صادراتنا من الدواجن ومنتجاتها وكذلك منتجات الألبان للعديد من الدول العربيه والاجنبيه في تزايد مستمر مما يؤكد خلو منتجاتنا الداجنة و الحيوانية من أى معاملات هرمونية أو مشكلات صحية.
وأكد أن فرق "الرقابة على الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني"، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن تشن حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على الأسواق والمزارع لضبط أي مخالفات وتطبيق أقصى العقوبات على المتلاعبين بصحة المصريين.
