فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية القاصمة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لظاهرة إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة فقط، عن تحقيق نتائج ملموسة بضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن 4 ملايين جنيه.
تأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لتؤكد عزم وزارة الداخلية على ملاحقة كافة صور الجريمة الاقتصادية، وقطع الطريق أمام المحاولات الهادفة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مقدرات الوطن، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
