فيسبوك
واتساب
قالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى، إنه تم إجراء 146092 عملية حتى الآن للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلي أن عدد الخدمات المغطاة 3476 خدمة .
وأضافت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه تم تغطية المنافذ المسائية بواقع 74 منفذ مسائى كما تم توسيع التغطية الجغرافية في كل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إلي 316 منفذا لتقديم الخدمات الطبية، مشيرة إلي أن التغطية الطبية تشمل 5231341 مواطن كما تم تقديم الخدمات الطبية ل 1.880.478 مواطن
وأضافت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لتأمين الصحي الشامل، أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان توافر الأدوية الأساسية خاصة أدوية الأورام بأسعار مناسبة، موضحة أن المنظومة تغطي حاليًا 3861 دواءً وتُعفي مرضى الأورام من أي رسوم وأن هيئة التأمين الصحي الشامل تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل للربط مع مقدمي الخدمة عبر منظومة إلكترونية موحدة تسهم في المتابعة اللحظية، وتحليل البيانات، والكشف المبكر عن أنماط الإنفاق غير الرشيد.
وقالت: التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو أداة للحوكمة الرشيدة تضمن العدالة والمساءلة وتُحسّن جودة الخدمات الصحية.
وتابعت: في إطار التزام الدولة بتعزيز كفاءة واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطوير آليات العمل المؤسسي الداعمة لصنع القرار القائم على الأدلة العلمية والاقتصادية، ويأتي في مقدمة هذه الآليات الدور المحوري الذي تضطلع به وحدة اقتصاديات الصحة، باعتبارها أحد الأعمدة الفنية الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوازن المالي للمنظومة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
واستكملت: حققت وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة النظام الصحي، ودعم استدامته المالية، وضمان عدالة الحصول على الخدمات، من خلال منظومة متكاملة من المهام الفنية والاقتصادية التي شملت تقييم التكنولوجيا الصحية، وتطوير حزم الخدمات، وتسعير الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الوطنية المعنية.
منظومة تأمين صحي شامل مستدامة
وقالت: تعكس إنجازات وحدة اقتصاديات الصحة رؤية واضحة لبناء منظومة تأمين صحي شامل مستدامة، قائمة على التخطيط العلمي، والحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، والاستثمار في الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم مشروعات الدولة الإصلاحية.
واستكملت مى فريد : تُعد عملية تقييم التكنولوجيا الصحية (Health Technology Assessment) إحدى الركائز الأساسية لعمل وحدة اقتصاديات الصحة بالتأمين الصحي الشامل، حيث تهدف إلى دراسة فعالية وكفاءة وجدوى التقنيات الطبية والأدوية والتدخلات الصحية الجديدة، مع تحليل تأثيرها المالي على ميزانية الهيئة قبل إدراجها ضمن حزم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وقالت إنه تم تحديث وإثراء السجل الدوائي الرئيسي (MDR) بإجمالي 4963 دواءً، وربط 1645 مادة فعالة جديدة بالمزايا التأمينية، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 10288 مادة فعالة، وتطوير قوائم أسعار محدثة للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والتكامل الرقمي مع أنظمة EMS وPROVIDER PORTAL وIQVIA.
