فيسبوك
واتساب
كخلية نحل تواصل وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة عملها، لتصنيف الشركات ما بين نقل مباشر للصندوق السيادي، أو طرح في البورصة ثم النقل للصندوق، أو دراسة سيناريوهات أخرى للشركات الخاسرة، بما فيها عملية الدمج .
وفى الوقت الذى تناثرت تلك الشركات بين 8 وزارت مختلفة، يتم حاليا تجميعها تحت كيان واحد ،لتكون مستقبلا ،ذخيرة للصندوق السيادي يتم الاحتفاظ بها واستثمارها للأجيال القادمة .
وفق مصادر حكومية لـ اليوم السابع فإنه تم حصر561 شركة على رأسها شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة التي تم الغائها أو الشركات التابعة لوزارات أخري .
أبو قير وحلوان وكيما وموبكو للصندوق السيادي
وبحسب المصادر فإن شركات مثل موبكو وأبو قير وحلوان للأسمدة وكيما ومصر للألومنيوم ومصر الجديدة ، وشركات الأدوية مثل الإسكندرية والعربية وسيد والقاهرة وغيرها، نحو 20 شركة قطاع أعمال رابحة في البورصة سيتم نقلها ضمن 40 شركة للصندوق السيادي، لافتة إلى أن الحكومة سيكون لها 50% من أرباح تلك الشركات ،ويتم استثمارها الباقي بمعرفة الصندوق لصالح الأجيال القادمة .
وأوضحت المصادر أنه سيتم طرح 20 شركة قطاع أعمال عام في البورصة من الشركات الرابحة، والتي تنطبق عليها الشروط مثل شركة السبائك الحديدية والنصر للتعدين وشركات الإسكان والمقاولات الرابحة ؛لتنضم للقائمة الفترة المقبلة كخطوة أولي قبل انضمامها للصندوق السيادي .
ووفق المصادر فإن التركيز حاليا على الشركات التابعة الرابحة؛ لحين النظر في وضع الشركات القابضة خاصة إنها تمتلك أصولا ولها استثمارات وتشابكات مع شركات كثيرة ،وبالتالي ستظل قائمة لحين النظر في وضع استثماراتها وأصولها .
التوسع فى الطرح فى البورصة
وفيما يتعلق بخطة الطرح في البورصة، كشفت المصادر إنه سيتم النظر فى وضع 561 شركة وأي شركة تنطبق عليها شروط الطرح ومنها قيمة رأس المال لا تقل عن 100 مليون، والربح بشكل مناسب لا يقل عن 5% سنتين متتاليتين ، سيتم طرحها بما يعظم من سوق المال ومن قيمة الشركات .
وفيما يتعلق بالشركات الخاسرة كشفت المصادر إنه سيتم اعداد سيناريوهات لها منها الدمج على سبيل المثال كخيار اول او التصرف فيها والهيكلة بما يوقف نزيف الخسارة .
وبحسب المصادر سيكون مجلس الوزراء، صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بتعيينات رؤساء الشركات ومجالس الإدارات مستقبلا، بإشراف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية ،علاوة علي النظر في مجالس الإدارات الحالية ومدي تعاملها مع الشركات وتحقيق المستهدفات ، فيما تتولي وحدة الادارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وغيرها من النشاط الاعتيادي ، على أن يعرض عليها الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في مجالس الإدارات.
ومن أهم وظائف الوحدة ما تضمنته مادة 4 والتي كانت حق أصيل للوزارات والشركات القابضة، تلتزم السلطة المختصة قانونا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلى الدولة وشركاتها، وعلى الوحدة أن تبدى رأيها في هذا الشأن مسببا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة.
ويصدر بتحديد البيانات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوحدة، على أن يكون من بينها السيرة الذاتية للمرشح مبينا فيها مؤهلاته وإنجازاته وخبراته السابقة، والشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها.
وستلعب وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة الصادرة بقانون رقم 170 لسنة 2025 ، والتى يقودها الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء رئيس الوحدة ،دورا كبيرا لا يقل عن دور الوزارات في إدارة الشركات التابعة لها ، بل منحها القانون صلاحيات وزارية متنوعة بهدف استثمار أصول الشركات ، وحسن اختيار القيادات ومجالس إداراتها حيث تختص الشركات بالاختيار.
دراسة موقف حوالي 750 شركة عامة
وبحسب المصادر يتم تصنيف نحو 750 شركة عامة أو فيها مساهمات لبحث التصرف فيها الفترة المقبلة من خلال الوحدة تم تحديد 561 شركة يتم العمل عليها .
ووفق القانون تختص الوحدة المركزية المنشأة بموجب أحكام المادة (2) من هذا القانون ، بالشركات المملوكة للدولة : الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
والشركات التي تساهم فيها الدولة: يكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو الشركات المملوكة للدولة، مساهمة في رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أيا كانت نسبة مساهمته ، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات .
وحددت مادة 2 أنه تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى وحدة الشركات المملوكة للدولة" برئاسة رئيس تنفيذى متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات .
ويكون للوحدة في سبيل ذلك :
1- العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة ،وتذليل جميع التحديات التي تواجه تحقيق تقدم في هذا الصدد .
2 - اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ، وفقا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها ، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة، واقتراح التعديلات التي تراها.
3 - اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بجمهورية مصر العربية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة ذات الصلة بمعايير الحوكمة وإدارة محفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها .
4 - حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها ، وتحديثها أولاً بأول ، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات أو مساهمتها فيها ، وترتيب وحفظ وأرشفة الدراسات والملفات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتقرر شمولها بأحد برامج التنظيم .
5 - تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها ، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمى إليه هذه الشركات ، ووفقا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن ، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ .
6- تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيًا ، بحسب الأحوال . مع السلطة المختصة في الجهة المالكة، وبما يحقق المصلحة العامة ، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقا للدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن .
7 - تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر تقسيمها أو دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي .
8 - تحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها ، أو طرح أسهمها في البورصة كليا أو جزئيا ، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح .
9 - متابعة مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها ، بحسب الأحوال ، بتنفيذ برامج التنظيم طبقا للأطر الزمنية المقررة .واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها .
10- وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلى الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم ، على أن تصدر هذه الضوابط والمعايير الموحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
11- اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستشارى الطرح العام والمستشارين الماليين بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة .
12 - اعتماد التقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القانون ،من هذا القانون.
13 - البت في الطلبات المقدمة من الجهات والشركات المشار إليها بالمادة (١٢)
14 - إخطار الجهات الإدارية المعنية بتوصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذهاز
15 - إخطار الجهات الإدارية المعنية والشركات المملوكة للدولة بالأنشطة التي يتقرر تثبيت تواجد الدولة فيها أو التخارج منها وفقا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة .
16- إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العمالة بالشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول وحصر الفائض منها ، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف الفائض من العمالة لدى الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها ، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن .
17- إعداد تقرير سنوى عن تطورات تنفيذ سياسة ملكية الدولة ، وتقارير ربع سنوية بنتائج أعمال الوحدة وما تم تنفيذه من برامج التنظيم ، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء .
18- إعداد منظومة قومية للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأثر لتقييم الأثر الكلى لتطبيق سياسة ملكية الدولة .
19 - التنسيق مع الجهات المعنية لتبنى إستراتيجية للتواصل المجتمعي ، بهدف توعية المواطنين بمضمون وأهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهداف الدولة من برامج التنظيم
20 - أي موضوعات أخرى مرتبطة يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها على الوحدة .
مادة 5 - تهدف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة طبقا لحكم المادة (4) من هذا القانون ، إلى تحقيق ما يأتي :
1- تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية ، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية .
2 - جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
3- تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق ، وذلك دون
الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك.
4 - تنشيط الأسواق المالية ، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها ، وزيادة سيولة
سوق رأس المال .
5- تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم استثماراتها .
6- - تحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية ، وتعزيز
الشفافية والحوكمة .
7 - تعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات
المملوكة لها أو التي تساهم فيها .
مادة 6 - تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة ، التصرف بالبيع ، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية ، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية ، والتقسيم ، والاندماج . وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، تقتصر تلك الآليات على التصرف
بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها.
