فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكبرة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن 4 ملايين جنيه مصري.
إحكام الرقابة على حركة تداول العملات الأجنبية
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على حركة تداول العملات الأجنبية، وملاحقة الكيانات والعناصر الإجرامية التي تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإضرار بالاستقرار النقدي للبلاد، وتجفيف منابع السوق الموازية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لرصد وتتبع كافة محاولات التلاعب بالعملة الصعبة والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول المساس بمقدرات الوطن الاقتصادية.
