فيسبوك
واتساب
ثمّن عدد من النواب و السياسيون ، بالتوجيه الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخل قبل بداية شهر رمضان ،مؤكدين التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة قبل دخول شهر رمضان الكريم واحتياج الأسر لدعمهم معنويا وماديا لتلبية متطلباتهم المعيشية، موضحا أن هذه الحزمة الاجتماعية تسهم في تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية
رئيس رياضة النواب : حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستدخل السعادة على المصريين قبل رمضان
أشاد محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وأمين حزب حماة الوطن بالإسكندرية بالتوجيه الذي أصدره اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخل قبل بداية شهر رمضان .
وقال "مجاهد" في تصريحات إن اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية جاء لمراجعة الشكل النهائي للحزمة قبل إصدارها لتدخل الفرح والسعادة على قلوب الآلاف من المصريين قبل بداية شهر رمضان شهر السعادة والبركة .
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب على أن تلك الحزمة تأتي في إطار جهود الرئيس السيسي المستمرة بدعم المواطن المصري وتقديم كافة سبل الدعم له وخاصة من محدودي الدخل وتأتي استكمالاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي ساهمت في تغيير حياة ملايين المصريين للأفضل .
وأضاف "مجاهد" أن تأكيد الرئيس على ضرورة دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي لاستكمال توفير حياة كريمة للمواطن المصري خاصة أن منظومة الصحة من أهم القطاعات التي تساهم في التخفيف على المواطن .
أبو هميلة: الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجا وتعزز الأمان الاجتماعي
ومن جانبة أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب, الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية وتنفيذها قبل بداية شهر رمضان، لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، وهي عبارة عن دعم نقدي مباشر حتى تستعد الأسر لشهر رمضان والعيد، إضافة إلى صرف راتب شهر فبراير قبل شهر رمضان، إضافة إلى زيادة دخول العاملين بالدولة لتحسين المستوى المعيشي ودعم الاستقرار المجتمعي .
أوضح أبو هميلة، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة قبل دخول شهر رمضان الكريم واحتياج الأسر لدعمهم معنويا وماديا لتلبية متطلباتهم المعيشية، موضحا أن هذه الحزمة الاجتماعية تسهم في تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، موضحا أن هذه الحزمة مهمة لمساعدة الأسر المصرية في مواجهة ظروف المعيشة والتحديات الراهنة والظروف الاقتصادية.
وأشار أبو هميلة، إلى أن إطلاق حزمة من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا تحسن من دخلهم المادي وتحسن من أوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار، ما يسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن .
وكيل تشريعية النواب يُشيد بحزمة الحماية الاجتماعية الرئاسية ويؤكد: تنفيذ التوجيهات أولوية قبل رمضان
كما ثمّن المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، التوجيهات الرئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن صرف دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأشار النائب طاهر الخولي إلى أن توجيهات الرئيس تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، وتستلزم من الحكومة بكافة أجهزتها سرعة التنفيذ وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المحدد، بما يحقق الأثر المباشر المنشود على حياة الأسر المصرية قبل الشهر الكريم.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالنواب أن الانحياز الدائم من القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية يفرض مسؤولية وطنية على الجهاز التنفيذي، تتطلب أعلى درجات التنسيق والكفاءة، مشددًا على أن انتظام صرف مرتبات شهر فبراير والدعم النقدي خلال الفترة الحالية يعكس جدية الدولة في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس.
وأوضح المستشار طاهر الخولي أن مجلس النواب يتابع باهتمام وموضوعية آليات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بالتسهيلات الضريبية المستهدفة، واستكمال مخصصات مبادرة «حياة كريمة»، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من رؤية متكاملة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم وكيل تشريعية النواب تصريحاته بالتأكيد على أن تضافر جهود مؤسسات الدولة خلف رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري يُعد الضمانة الأساسية لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
وكيل دينية النواب: توجيهات الرئيس السيسي قبل رمضان تجسد الانحياز للفئات الأولى بالرعاية
كما أكد النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية وحرصها على التخفيف المباشر عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضح المحمدي، أن مراجعة التفاصيل النهائية للحزمة خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية تمثل خطوة مهمة لضمان خروج الإجراءات بصورة فعالة تحقق أثرًا ملموسًا في حياة الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن توقيت التنفيذ قبل رمضان يحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا يعزز الاستقرار المجتمعي ويدخل الطمأنينة إلى البيوت المصرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، سواء عبر الدعم النقدي المباشر أو التوسع في الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية، إلى جانب تسريع إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، بما يؤكد أن ملف الصحة يحظى بأولوية متقدمة ضمن جهود تحسين جودة الحياة.
وشدد عضو النواب، على أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الرعاية للمواطنين، مستشهدًا بما حققته المبادرات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، التي أسهمت في تطوير مستوى المعيشة والخدمات داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار المحمدي إلى أن استمرار الدولة في توسيع برامج الدعم والحماية يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطن المصري بأن تحسين أوضاعه المعيشية يظل أولوية ثابتة، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها الأعباء الأسرية، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك.
النائب عادل زيدان : توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية تؤكد حرص القيادة على المواطن ووضعه في صدارة الأولويات
فيما أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية وصرف مرتبات شهر فبراير قبل حلول شهر رمضان، تعكس حرص القيادة السياسية على المواطن المصري ووضعه نصب أعينها، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
ولفت زيدان، أن المبادرات الرئاسية المستمرة تؤكد أن الدولة لا تترك المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية بمفردهم، بل تضع خطة شاملة للحماية الاجتماعية والمالية تضمن تقديم الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة في توقيت مناسب يعكس الاهتمام بالظروف المعيشية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، الذي يمثل قيمة اجتماعية وثقافية هامة لدى الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات موظفي الدولة قبل حلول الشهر الفضيل يعكس إدراك القيادة لحجم المسؤولية تجاه أبناء الوطن، وحرصها على استقرار الأسر المصرية وتأمين احتياجاتها الأساسية، مشدداً على أن هذه التوجيهات تعكس الاستراتيجية الوطنية القائمة على وضع الإنسان المصري في مركز الاهتمام، وتوفير حياة كريمة له من خلال برامج مدروسة ومستدامة.
وأكد زيدان، أن هذه المبادرات ليست مجرد إجراءات مالية، بل تمثل نموذجاً للتفاعل الإيجابي بين الدولة والمواطن، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تراعي بشكل مستمر تطلعات الشعب واحتياجاته، وتعمل على ترجمة هذه التطلعات إلى سياسات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين المواطن والدولة وتؤكد استمرار الدولة في الوفاء بمسؤولياتها تجاه شعبها.
الصافي عبد العال: توجيهات الرئيس بصرف رواتب فبراير قبل رمضان تؤكد دعم المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية
ومن جانبة أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية الحماية، وصرف رواتب شهر فبراير قبل شهر رمضان، تمثل استمرارية واضحة لجهود الدولة في دعم المواطن المصري وتحقيق استقراره المعيشي.
وأوضح، عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في توقيتها وفاعليتها، إذ تأتي قبل شهر رمضان لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر، كما تؤكد حرص القيادة السياسية على ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وفعّال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدفع المبكر للمرتبات يعكس إدراك الدولة لحجم المسؤولية تجاه ملايين الأسر ويعزز قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية بشكل سلس ومنظم.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ليست منفصلة عن استراتيجية الدولة الشاملة في ملف الحماية الاجتماعية، بل هي جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى بناء شبكة أمان قوية للمواطن، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضاف النائب الصافي عبد العال، أن توجيهات الرئيس تبعث رسائل واضحة للمواطن بأن الدولة تضع اهتمامه في قلب سياساتها، وتعمل بلا كلل على ترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ما يعكس التزام القيادة بتحقيق استقرار معيشي واجتماعي مستدام لكل المصريين.
النائب محمد فؤاد زغلول: توجيهات الرئيس بصرف رواتب فبراير قبل رمضان تؤكد التزام القيادة بمصلحة المواطن وتحقيق استقراره
قال النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرف رواتب شهر فبراير قبل رمضان، جاءت لتؤكد مرة أخرى حرص القيادة السياسية على المواطن المصري، ووضعه في قلب الاهتمام الوطني، مشددًا على أن كل توجيه يحمل بعدًا عمليًا واستراتيجيًا يعكس رؤية واضحة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرارهم المعيشي.
وأوضح زغلول، أن توجيه الرئيس بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا قبل شهر رمضان يعكس اهتمام الدولة بالجانب الإنساني والاجتماعي، موضحًا أن هذا الدعم النقدي المباشر سيخفف الضغط على الأسر المستحقة ويؤمن لها احتياجات الشهر الكريم بطريقة كفء وعادلة.
وأشار زغلول، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة قبل حلول الشهر الكريم يمثل اهتمامًا حقيقيًا بضمان استقرار ملايين الأسر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص القيادة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، وهو ما يعكس التوازن بين التخطيط المالي والدعم الاجتماعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس الأخيرة ليست مجرد قرارات روتينية، بل هي خطوات مدروسة تهدف إلى ترجمة السياسات الوطنية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن الدولة تسعى من خلالها إلى تعزيز الثقة بين المواطن والقيادة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن حقوق الجميع ويعزز العدالة الاجتماعية.
وأضاف زغلول، أن الاهتمام بالمواطن يظل حجر الزاوية في كل السياسات، وأن القيادة السياسية تواصل متابعة أوضاع الشعب عن كثب لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وترجمة توجيهات الرئيس إلى نتائج عملية تعزز جودة حياة المصريين وتحفظ استقرارهم.
برلمانى توجيهات الرئيس بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس انحيازه الدائم للمواطن البسيط
وأكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بشأن حزمة الحماية الاجتماعية خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مشيرا إلي أن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في هذا التوقيت يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية للأوضاع الاقتصادية وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وقال البنا في تصريحات له اليوم، أن توجيه الرئيس ببدء تطبيق الحزمة وصرف الدعم النقدي المباشر قبل حلول شهر رمضان المبارك، يدل علي إدراك عميق لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية في المواسم الدينية والاجتماعية.
واعتبر النائب أن التوجيه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير الجاري ليكون خلال الأسبوع الحالي، هو قرار استثنائي يمنح الموظفين مرونة مالية ضرورية لتلبية احتياجات أسرهم قبل الشهر الفضيل.
وثمن البنا، التركيز على قطاع الصحة، خلال الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بإنهاء قوائم الانتظار وتسريع التأمين الصحي الشامل، معتبرًا أن توفير العلاج للحالات الحرجة هو "حق أصيل" تعيد الدولة ترسيخه.
وأشار النائب إلى أهمية توفير المخصصات الإضافية لإنهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي غيرت وجه الريف المصري ووفرت سبل العيش الكريم لملايين المواطنين.
واختتم البنا تصريحاته، قائلا،: "إن ما شهدناه اليوم من توجيهات رئاسية، سواء في حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين أو التسهيلات الضريبية المقترحة، هو رسالة طمأنة للشارع المصري بأن الدولة المصرية، رغم التحديات العالمية، تضع المواطن المحدود الدخل والمستحق للدعم في قلب أولوياتها وبوصلة قراراتها."
كما أشاد النائب محمد أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية، وحرصها الدائم على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.
وأكد أبو النصرأن توجيه الرئيس بإعلان الحزمة وبدء تطبيقها قبل حلول شهر رمضان المبارك، في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في أوقات المناسبات الهامة، بل تبادر بدعمهم في التوقيتات الأكثر أهمية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تتزايد الأعباء المعيشية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار صرف مرتبات شهر فبراير خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الكريم، يعكس حسًا اجتماعيًا عاليًا ووعيًا حكوميًا بضرورة توفير السيولة للمواطنين في التوقيت المناسب، بما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر المصرية.
وأضاف أبو النصر، أن توجيه الرئيس بتوفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يؤكد استمرار الدولة في مسار التنمية الشاملة للريف المصري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن خلق فرص عمل حقيقية تدعم الاقتصاد المحلي وتحد من معدلات البطالة.
كما ثمّن أبو النصر ، دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الاستثمار في صحة المواطن هو استثمار في مستقبل الوطن.
وأوضح أبو النصر ، أن توجيهات الرئيس بشأن زيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز مناخ الاستثمار، خاصة مع تطوير وتبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية، وإجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن هذه الحزمة المتكاملة من القرارات الاجتماعية والاقتصادية تعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجا، ودعم الصناعة الوطنية، بما يرسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
النائبة عبير عطا الله: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس وتخفيف حقيقي لأعباء المواطنين
فيما صرحت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تمثل خطوة مهمة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت النائبة عبير عطا الله إن القيادة السياسية تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتتحرك بشكل مباشر لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، عبر دعم نقدي مباشر وبرامج اجتماعية تستهدف الفئات الأقل دخلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وأضافت عطا الله، أن الإعلان المبكر عن الحزمة وبدء تنفيذها قبل شهر رمضان يعكس استجابة سريعة لمطالب المواطنين، ويؤكد أن البعد الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية للدولة، بالتوازي مع جهود الإصلاح والتنمية الشاملة.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال آليات دقيقة وشفافة، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
النائب محمد شعيب: حزمة الحماية الاجتماعية "هدية الرئيس" للمصريين قبل رمضان.. ودعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية
وأشاد النائب محمد شعيب امين سر لجنه الزراعه بمجلس الشيوخ بالحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة مؤخراً، مؤكداً أنها تأتي كطوق نجاة وتستهدف في المقام الأول دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مما يعكس شعور القيادة السياسية بنبض الشارع واحتياجات المواطن البسيط.
وثمن شعيب عالياً توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها الفعلي قبل حلول الشهر الكريم، مشيراً إلى أن تقديم الدعم في صورة مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة سيسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وشدد النائب على الأهمية البالغة لتوجيهات الرئيس بشأن صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، لضمان قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم قبل بداية الصيام، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس رسم البسمة على وجوه المصريين وتوفير السيولة اللازمة لهم في توقيت حيوي.
كما نوه شعيب إلى الأبعاد التنموية في التوجيهات الرئاسية، خاصة ما يتعلق بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، والتي تفتح أبواباً واسعة لخلق فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب الطفرة المنتظرة في قطاع الصحة عبر تحسين الخدمات الطبية وإنهاء قوائم الانتظار وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
واختتم النائب تصريحاته بالإشارة إلى أن حزمة القرارات لم تغفل الجانب الاقتصادي والهيكلي، حيث تضمنت توجيهات مباشرة بتطوير وتبسيط منظومة الضرائب والعقارات، وإدخال تعديلات جوهرية على التعريفات الجمركية، وهي خطوات وصفت بأنها "قبلة حياة" للصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن دورها في الحد من عمليات التهريب وتلبية مطالب القطاع الصناعي لدفع عجلة الإنتاج.
نائب رئيس حزب المؤتمر: قرارات الرئيس تساهم في تعزيز الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية
كما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تمثل ترجمة عملية لفلسفة الدولة المصرية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، خاصة في التوقيت الراهن الذي يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يعكس إدراكا عميقا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاعات واسعة من المجتمع.
وأوضح فرحات أن التوجيه بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل شهر رمضان، إلى جانب تقديم موعد صرف المرتبات، يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة، تؤكد أن الدولة لا تتعامل مع الملف الاقتصادي بمنطق الأرقام فقط، و إنما بمنظور شامل يراعي البعد الإنساني ويعزز الإحساس بالأمان الاجتماعي، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية ويدعم استقرار الأسر المصرية في توقيت بالغ الحساسية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويؤكد أن الدولة تتحرك وفق نهج إصلاحي مسؤول يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
وأضاف أن التوسع في برامج الدعم النقدي، واستمرار تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب دعم قطاع الصحة وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يعكس التزاما واضحا ببناء منظومة حماية اجتماعية قوية ومستدامة، قادرة على توفير مظلة أمان للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأكد فرحات أن توقيت هذه القرارات يحمل رسائل طمأنة قوية للمجتمع، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة، من خلال سياسات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بالتوازي مع دفع جهود التنمية الشاملة وتعزيز مناخ الاستثمار.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة، التي لا تقتصر مسؤولياتها على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تمتد لضمان توزيع عادل لثمار التنمية، بما يعزز تماسك المجتمع ويحافظ على استقراره، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.
النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية تمثل ترجمة حقيقية لدعم الدولة للمواطنين الأكثر احتياجًا
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تمثل ترجمة حقيقية لفلسفة الدولة المصرية في الانحياز للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يفرضه من أعباء معيشية إضافية، موضحاً أن الدولة تؤكد مرة أخرى أنها لا تترك مواطنًا خلف الركب، بل تتحرك بشكل استباقي لتوفير مظلة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأولى بالرعاية وتضمن لهم حياة كريمة.
وأشار الجمل، إلى أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن الحزمة وبدء تنفيذها قبل حلول الشهر الكريم، مع تقديم دعم نقدي مباشر للمستحقين، يعكس كفاءة في إدارة الملف الاجتماعي وسرعة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدعم النقدي المباشر يُعد من أكثر الآليات فاعلية في تخفيف الأعباء الفورية عن الأسر محدودة الدخل، حيث يمنحهم مرونة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ومتطلبات المعيشة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ويحد من آثار التضخم وتقلبات الأسواق.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ توجيه القيادة السياسية بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة قبل حلول الشهر الفضيل، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، وتؤكد حرص الدولة على مراعاة التوقيتات التي تمثل ضغطًا ماليًا على المواطنين، مضيفاً أن تبكير صرف المرتبات يساعد ملايين الأسر على الاستعداد للشهر الكريم دون أعباء أو اقتراض، ويعزز من حركة الأسواق المحلية وينشط الدورة الاقتصادية الداخلية، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.
وأشاد الجمل بتوجيهات الرئيس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعد أكبر مشروع تنموي واجتماعي في تاريخ مصر، وأسهمت في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفاً أن دعم قطاع الصحة من خلال تحسين الخدمات الطبية، وعلاج الحالات الحرجة، وتقليص قوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الإنسان المصري، ويعزز من جودة الحياة ويؤسس لنظام صحي عادل وشامل يليق بالمواطن.
وأكد الجمل، أن الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية المقترحة، تمثل رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحفيز الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على أن هذه القرارات تعكس قيادة واعية توازن بين الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي، وتضع المواطن في قلب عملية التنمية،
واختتم النائب ميشيل الجمل ، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من القرارات الداعمة للاستقرار المعيشي، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
النائب عمرو الشلمة: توجيهات الرئيس السيسي خطوة هامة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين
وأشاد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس رؤية قيادة الدولة لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية داخل مصر.
وأكد الشلمة أن توجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن صرف مرتبات فبراير مبكراً يعكس استجابة سريعة لاحتياجات الشارع المصري.
وأضاف أن استمرار استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة يعزز من جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أن متابعة الدولة لتطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ استراتيجية إدارة الدين، يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بما يدعم مسار التنمية الشاملة ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
الغنيمي مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي: المواطن محور أولويات الدولة
وأكد النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن القرارات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر مرونة في إدارة الملفات المعيشية، تقوم على التحرك الاستباقي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن المواطن يظل محور أولويات الدولة في جميع مسارات الإصلاح.
وأوضح أن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان يحمل بُعداً إنسانياً واقتصادياً في آن واحد، حيث يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر، ويعزز من معدلات الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن استمرار التوسع في مشروعات التنمية الشاملة، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر توازناً وعدالة، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل حقيقية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن نجاح الدولة في الموازنة بين برامج الحماية الاجتماعية واستمرار التنسيق الاقتصادي مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، يعكس قوة الإدارة الاقتصادية المصرية وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لثقة المستثمرين وزيادة في فرص النمو والتنمية المستدامة.
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن في سياسات الدولة
وأشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات والتوجيهات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وزيادة دخول العاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل مصر.
وأكد أن توجيه الدولة بصرف مرتبات شهر فبراير مبكراً، إلى جانب تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان، يمثل استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين في توقيت بالغ الأهمية، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي ويخفف الضغوط الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.
وأشار إلى أن استمرار استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وهو ما ينعكس إيجابياً على ملف التنمية البشرية وبناء قدرات الأجيال الجديدة.
وأضاف أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء إنسان مصري قادر على الإنتاج والمنافسة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود الدولة في إدارة الملف الاقتصادي ومتابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز الاستقرار المالي ويرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تكاملاً واضحاً بين الحماية الاجتماعية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة والمستدامة.
النائب أحمد الشرقاوي: توجيهات الرئيس السيسي والتوسع ببرامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة تعكس مرحلة جديدة من العمل التنفيذي القائم على الاستجابة السريعة للتحديات المعيشية، مشيراً إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكاً دقيقاً لحجم المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الداخل المصري.
وأوضح أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين بالدولة يمثلان رسالة طمأنة مباشرة للمواطنين، ويؤكدان أن الدولة تضع البعد الاجتماعي جنباً إلى جنب مع مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود داخل مصر.
وأشار إلى أن استمرار ضخ الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة يسهم في إعادة تشكيل الخريطة التنموية، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر توازناً، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب وسوق العمل.
وأضاف أن الإدارة الاقتصادية للدولة، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي، تعكس التزاماً واضحاً بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المؤشرات الإيجابية على مستوى النمو والاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، قائمة على التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً.
