فيسبوك
واتساب
قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية الحظر المفروض على حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين Palestine Action. وقالت صحيفة الجارديان إن هدى عمورى، المشاركة فى تأسيس الحركة، قد فاز بطعن ضد قرار يحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرعاب فى المملكة المتحدة.
شرطة العاصمة: الحظر لا يزال سارياً
ورغم حكم المحلكمة العليا، إلا أن شرطة العاصمة لندن أصدرت بياناً تقول فيه إنه الحظر لا يزال ساريًا، وبالتالي فإن إظهار الدعم لحركة "فلسطين أكشن" لا يزال يُعدّ جريمة جنائية.
وأقرت شرطة العاصمة بأن "الظروف الاستثنائية" قد تُثير بعض اللبس لدى الجمهور بشأن الخطوات اللاحقة، وأوضحت أن الضباط "سيواصلون رصد المخالفات التي يُعبّر فيها عن الدعم لحركة "فلسطين أكشن"، لكنهم سيركزون على جمع الأدلة المتعلقة بتلك المخالفات والأشخاص المتورطين فيها، لإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقًا، بدلًا من الاعتقالات الفورية".
وأضافت: "هذا هو النهج الأكثر تناسبًا الذي يُمكننا اتباعه، إذ نُقرّ بقرار المحكمة مع إدراكنا أن الإجراءات لم تُختتم بشكل كامل بعد".
"يقتصر هذا النهج على التعبير عن الدعم لحركة "فلسطين أكشن". سنواصل التدخل والاعتقالات في حال رصدنا أشخاصًا يتجاوزون حدود الاحتجاج السلمي إلى الترهيب، أو إتلاف الممتلكات، أو استخدام العنف، أو التحريض على الكراهية العنصرية، أو ارتكاب جرائم أخرى".
نائبة بالعمال: الحكم سيلقى صدىً لدى معظم البريطانيين
من ناحية أخرى، قالت شامي تشاكرابارتي، العضو في مجلس اللوردات عن حزب العمال والمدعية العامة السابقة في حكومة الظل، إن الحكم "سيلقى صدىً لدى معظم البريطانيين"، وأعربت عن أملها في أن "تستمع الحكومة".
وأضافت: "مع أن جزءًا ضئيلاً جدًا من أنشطة حركة فلسطين يندرج تحت تعريف "الإرهاب"، إلا أن قرار حظر المنظمة بأكملها والعديد من مؤيديها السلميين كان غير متناسب.
"ليُحاكم المتورطون في أعمال التخريب، ولكن لا تُدانوا المتظاهرين السلميين لمجرد ارتباطهم بها".
