الداخلية تضرب "تجار الشنطة".. سقوط عصابات النقد الأجنبى والمضاربة بالأسعار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة والمستمرة ضد مافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.

ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، في رصد وتوجيه عدة ضربات استباقية لعدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات التي تخصصت في هذا النشاط الآثم.

وأسفرت هذه التحركات الأمنية المكثفة عن ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية ضخمة تجاوزت 19 مليون جنيه.

تأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لإحكام الرقابة على حركة النقد، ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون التي تستهدف الإضرار بالمركز المالي للدولة.

وقد كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا استغلال تذبذب أسعار الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمبالغ المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تستمر الحملات الأمنية المكبرة لتطهير الأسواق من المضاربين وتجار السوق السوداء لضمان استقرار المنظومة المصرفية.