رأس الإرهاب محمود عزت.. لجأ في إدارة أموال الجماعة الإرهابية إلى نظام التخارج من الشركات وبيعها بعقود صورية.. وضع خطة لضرب الاقتصاد المصرى.. واستخدم الأموال في شراء الأسلحة وترويج الشائعات

تمكنت الدولة المصرية من خلال أجهزتها المختلفة على مدار سنوات طويلة، من تجفيف منابع تمويل الإرهاب والجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، التي كان يقودها محمود عزت أحد رؤوس الإرهاب خلال الفترة من عام 2013 وحتى إلقاء القبض عليه مختبئا في إحدى الشقق بالتجمع الخامس في عام 2020، حيث كان محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان يدير التنظيم في الخفاء، ويعطي التكليفات لكوادر وعناصر الإخوان في ارتكاب العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة محمود عزت لجأت فى نشاطها الاقتصادى وتعاملاتها التجارية وحسابات البنكية إلى أسلوب معقد جدا يصعب تتبعه ،من خلال اعتمادها على شبكة عنكبوتية فى فتح حسابات بنكية لأسماء شركات وهمية لا تستطيع الأجهزة الرقابية الوصول إلى ملاكها الأصليين.

وأضافت المصادر، أنه من ضمن الطرق التى لجأ إليها محمود عزت أثناء هروبه لإخفاء أموال تمويل الإرهاب فى أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس عام 2013 اتباع نظام التخارج من الشركات، حيث وجه محمود عزت ملاك الشركات من القيادات الإخوانية المحتمل التحفظ على أموالها بتحرير عقود صورية بالتخارج من تلك الشركات، وإدخال عناصر جديدة منتمية من الباطن للجماعة أو مؤيدا لها أو حتى عناصر لا تعرف النشاط الحقيقى لتلك الشركات، لتضليل الدولة المصرية.

لم يتوقف الأمر عند محاولات إخفاء أموال الجماعة الإرهابية فقد امتد تفكير محمود عزت إلى ضرب الاقتصاد المصري ومحاولة إضعافه عبر أدوات مالية واقتصادية ومسارات متعددة استهدفت النقد الأجنبي وحركة الأموال.

وكشفت التحقيقات أن جماعة الإخوان خلال الفترة من 2013 وحتى 2020 بقيادة رأس الإرهاب محمود عزت قامت بتحركات لجمع الدولار الأمريكي من السوق المحلي عبر آليات غير تقليدية، شملت التعامل مع رجال أعمال وشركات وُجهت لتمويل هذه الأنشطة، بهدف زيادة الطلب على النقد الأجنبي، بما يساهم في المضاربة على سعر الجنيه، ومحاولاتهم للضغط على البنك المركزي المصري من خلال تقليص حجم التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج، عبر توجيه عدد منهم لوقف تحويلاتهم أو تعطيلها، بما يؤثر على رصيد الدولة من العملة الصعبة وإحداث تداعيات مباشرة على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.

وحصرت الأجهزة المعنية الطرق التي استخدمها التنظيم الدولى للإخوان في الخارج لدعم محمود عزت وتهريب الأموال الى مصر وذلك من خلال البنوك وشركات الصرافة التي لا توجد عليها رقابة وتعمل في غسل الأموال وتجميع الدولارات من المصريين بالخارج وإعادة تحويلها مقابل عمولة يتم تخصيصها لتمويل الجماعة، وكذا تمويلات مباشرة من الدول من خلال الحقائب الدبلوماسية ، وأيضا من خلال العمالة المصرية بالخارج التي تنتمي لجماعة الإخوان بشكل غير معلن إما بتحويلهم الأموال بشكل غير ملفت للانتباه تحت مسمى التحويل لأسرهم أو بالعودة إلى مصر وإدخال التمويلات، فضلا عن طريق عصابات التهريب عبر الحدود خاصة الحدود الهشة.

وتمثلت أوجه إنفاق هذه الأموال في شراء الأسلحة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، ودعم الإعلام واللجان الإلكترونية الإخوانية لترويج الدعاية والشائعات الكذبة على مصر، والإنفاق على الأسر الإخوانية والإنفاق على المقبوض عليهم وعائلاتهم وتوكيل محامين عنهم.