فيسبوك
واتساب
وزارة العمل تفتح مظلة الحماية الاجتماعية أمام عمال الدليفري.. 7 أوجه للرعاية تشمل الوفاة والعجز والعمليات الجراحية والزواج والمواليد..
تسجيل عمال توصيل الطلبات بقواعد بيانات مستقلة للعمالة غير المنتظمة.. والشركات والمكاتب اللوجستية مسؤولة عن تقديم قوائم العاملين وتحديث بياناتهم باستمرار..
وزارة العمل: البروتوكول يواكب أنماط العمل الجديدة ويحقق الأمان الوظيفي ويحسن علاقات العمل.. وأكثر من 7 مليارات جنيه لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة خلال 12 عاما..
في تحرك يستهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى فئات جديدة من العاملين في سوق العمل، تفتح وزارة العمل أبواب منظومة العمالة غير المنتظمة أمام عمال توصيل الطلبات «الدليفري»، من خلال آلية جديدة تتيح تسجيلهم في قواعد بيانات مستقلة، والاستفادة من حزمة متكاملة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، تشمل التعويضات والمنح في حالات الوفاة والعجز والحوادث والعمليات الجراحية والزواج والمواليد، بما يوفر حماية للعامل وأسرته في مواجهة المخاطر والظروف الطارئة التي قد يتعرض لها أثناء العمل أو خارجه.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيعه بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بمشاركة وزارة العمل وشركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع إحدى المنصات الرقمية العاملة في هذا المجال، بهدف إدماج هذه الفئة ضمن منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، والاستفادة من الآليات والصناديق التي توفرها الدولة لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية والصحية.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تمثل تحركا عمليا لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، والتعامل مع أنماط التشغيل الجديدة التي أفرزتها المنصات والتطبيقات الرقمية، خاصة أن قطاع توصيل الطلبات أصبح من القطاعات التي توفر فرص عمل لشرائح واسعة من المواطنين، سواء بصورة مستمرة أو مؤقتة أو موسمية، وهو ما يستدعي وجود آليات تضمن وصول الحماية والرعاية إلى العاملين به.
7 أوجه للرعاية الاجتماعية والصحية لعمال الدليفرى
وحددت وزارة العمل 7 أوجه أساسية للرعاية الاجتماعية والصحية التي يستفيد منها عمال توصيل الطلبات بعد تسجيلهم في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك وفقا للقرارات والضوابط المنظمة لكل حالة.
وتشمل أوجه الرعاية صرف المساعدات والتعويضات في حالات الوفاة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل، وكذلك حالات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حوادث العمل، بما يوفر مساندة للعامل في مواجهة الآثار المترتبة على إصابته أو فقدانه القدرة على العمل بصورة كاملة أو جزئية.
ولا تقتصر أوجه الحماية على الحوادث المرتبطة بالعمل، بل تمتد لتشمل حالات الوفاة الطبيعية والعجز الكلي والجزئي لأسباب طبيعية، إلى جانب تقديم الرعاية في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بما يعكس اتساع نطاق المساندة الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة.
كما تتضمن المزايا المقررة المساهمة في حالات إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وصرف منحة الزواج لمرة واحدة، فضلا عن منح المواليد عند ميلاد الطفل الأول والثاني، أو في حالة إنجاب توأم.
وتؤكد الوزارة أن هذه الأوجه السبعة تمثل مظلة رعاية تمتد آثارها إلى أسرة العامل، ولا تقتصر على توفير الدعم له في حالات إصابات العمل فقط، وإنما تشمل كذلك عددا من الظروف الصحية والاجتماعية والإنسانية التي قد تواجهه خلال حياته.
كيف يتم ضم عمال الدليفري إلى منظومة العمالة غير المنتظمة؟
وفيما يتعلق بآليات التسجيل، أوضحت وزارة العمل أن شركات خدمات التوصيل والمكاتب اللوجستية المتعاقدة مع المنصة الرقمية ستتولى حصر العمالة التي تستعين بها في تنفيذ أعمال النقل والتوصيل، وإرسال قوائم العاملين إلى الوزارة، لتسجيلهم ضمن قواعد بيانات مستقلة لفئة العمالة غير المنتظمة.
وتتضمن آلية التنفيذ قيام الشركات بتقديم بيانات العاملين الذين تربطهم بها علاقة عمل، على أن يتم تحديث هذه البيانات بصورة مستمرة، بما يسمح للوزارة بمتابعة أعداد المستفيدين، وتحديد الفئات التي يحق لها الحصول على أوجه الرعاية المقررة، وتستهدف هذه الآلية إنشاء قاعدة بيانات واضحة ومحدثة لعمال توصيل الطلبات، تتيح للوزارة حصر هذه الشريحة الجديدة والوصول إليها، بدلا من تركها خارج منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل طبيعة العمل التي تتسم بقدر من المرونة وتعدد جهات التشغيل والتعاقد.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم من خلال الشركات والمكاتب اللوجستية التي تستعين بالعمالة، وليس من خلال توجه العامل بصورة فردية للتسجيل، حيث تتولى الجهات المتعاقدة تقديم قوائم العاملين لديها، والتعاون مع الوزارة في تحديث المعلومات والبيانات بصورة دورية.
ماذا عن العمالة المؤقتة والموسمية التي تعمل لفترات قصيرة؟
ومن بين النقاط التي تناولتها وزارة العمل طبيعة العمالة التي تعمل في مجال توصيل الطلبات بصورة مؤقتة أو موسمية، خاصة أن بعض العاملين قد يلتحقون بهذا النشاط خلال فترات معينة من العام لتحسين دخولهم، أو توفير مصدر دخل إضافي إلى جانب الدراسة أو العمل في أنشطة أخرى.
وأكدت الوزارة أن طبيعة منظومة العمالة غير المنتظمة تسمح باستيعاب هذه الشرائح، ولا تشترط بالضرورة أن يكون العامل مرتبطا بوظيفة دائمة أو مستمرة طوال العام، حيث إن هناك عمالة تدخل المنظومة ثم تخرج منها وفقا لطبيعة ظروف العمل وتغيرات التشغيل.
وبمجرد تسجيل العامل في قاعدة بيانات الوزارة، يصبح ضمن الفئات التي تستهدفها منظومة الحماية والرعاية، بما يتيح تقديم الخدمات وأوجه الدعم المقررة له وفقا للضوابط المنظمة لكل حالة.
وشددت الوزارة على أن الهدف الأساسي هو توسيع قاعدة البيانات وضم أكبر عدد ممكن من العاملين الذين لم تكن لديهم مظلة واضحة للرعاية الاجتماعية والصحية، مع مراعاة طبيعة أنماط العمل الجديدة وما تتسم به من مرونة في التشغيل وفترات العمل.
أنماط العمل الجديدة
وأكدت وزارة العمل أن أهمية البروتوكول تمتد إلى فتح مسار جديد للتعاون بين الوزارة والشركات العاملة في مجال التوصيل، بما يدعم الأمان الوظيفي ويحسن علاقات العمل ويوفر بيئة عمل لائقة للعاملين، وأوضحت أن البروتوكول يمثل بداية عملية للتعامل مع شرائح جديدة من العمالة وأنماط التشغيل التي نظمها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث يتيح وجود قاعدة بيانات للعاملين، ويفتح قنوات اتصال وتعاون مستمرة بين الوزارة والشركات، بما يساعد على متابعة أوضاع هذه العمالة وتوسيع أوجه الرعاية المقدمة إليها.
وتشمل مجالات التعاون المستهدفة تحسين علاقات العمل، وتعزيز بيئة العمل اللائقة، والاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب التوعية والتدريب والتأهيل المهني، وتوفير أوجه الحماية الاجتماعية والصحية التي تتناسب مع طبيعة هذا النشاط.
وشددت الوزارة على أن التعاون في هذا الملف يقوم على رغبة مشتركة من جميع الأطراف، باعتبار أن توفير الحماية للعامل يحقق مصلحة متبادلة؛ فالعامل يحصل على الرعاية والدعم، والدولة تتمكن من الوصول إلى شرائح جديدة وتوسيع مظلة الحماية، بينما تستفيد الشركات من وجود عمالة أكثر استقرارا وحصولها على أوجه الرعاية والمساندة.
أكثر من 7 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال 12 عاما
وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل أن منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة ليست جديدة، وإنما تمتلك الوزارة آليات قائمة وممتدة لحماية هذه الفئة، تشمل العاملين في قطاعات التشييد والبناء، والمناجم والمحاجر، والزراعة والري والصيد.
ويتم تسجيل العاملين بهذه القطاعات بصورة مستمرة من خلال المقاولين وشركات القطاع الخاص، وكذلك عبر مديريات العمل بالمحافظات، بما يتيح إدراجهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة والاستفادة من أوجه الدعم والرعاية التي توفرها الدولة.
وتستند هذه المنظومة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، الذي تطور من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة ليصبح آلية أوسع لتقديم المنح الدورية وإعانات الحوادث والخدمات الاجتماعية والصحية.
وكشفت الوزارة أن إجمالي ما قدمته الدولة من خلال هذه الآليات على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية تجاوز 7 مليارات جنيه، تم توجيهها في صورة منح دورية وإعانات للحوادث وأوجه مختلفة من الرعاية الاجتماعية والصحية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية لها.
ولا يقتصر دور الصندوق على تقديم الدعم المالي والتعويضات، بل يمتد كذلك إلى الدور التوعوي، والمساهمة في توفير فرص العمل، والتدريب والتأهيل المهني للعاملين في المهن المختلفة، بما يساعد على تطوير قدراتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل.
التوسع في ضم فئات جديدة من العمالة إلى منظومة الحماية
وأكدت وزارة العمل أن بروتوكول عمال توصيل الطلبات يمثل خطوة ضمن توجه أوسع لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة العمالة غير المنتظمة، وعدم قصرها على القطاعات التقليدية التي اعتادت الوزارة التعامل معها، خاصة مع ظهور مهن وأنماط تشغيل جديدة فرضتها التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
وأشارت إلى إمكانية التوسع في توقيع بروتوكولات تعاون مماثلة مع منصات رقمية وشركات وقطاعات أخرى تستعين بعمالة غير منتظمة، بما يسمح بضم شرائح جديدة إلى قواعد بيانات الوزارة، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها.
ويرتبط هذا التوجه بمخرجات منتدى مصر 2026، التي أكدت أهمية تعزيز أوجه الدعم والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها، والوصول إلى فئات جديدة من العاملين، بما يواكب التحولات التي يشهدها سوق العمل.
وتؤكد وزارة العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بمنظومة الحماية إلى نطاق أوسع، من خلال بناء شراكات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص والمنصات الرقمية، وتطوير آليات الحصر والتسجيل والتواصل، بما يضمن وصول الخدمات إلى العاملين في أنماط التشغيل الجديدة، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والحماية والأمان الوظيفي.
