خريطة مواعيد زراعة القمح والأصناف المناسبة لكل محافظة.. مركز المناخ: نوفمبر الموعد الأنسب لزراعة القمح وتجنب التبكير.. المواسم الزراعية السابقة شهدت تحديات مناخية.. وربط القرارات الزراعية بالظروف الجوية

مع بدء تراجع درجات الحرارة وانكسار الموجات الحارة، تدخل زراعة القمح في مصر مرحلة الاستعداد للموسم الجديد 2026/2027، وسط تحذيرات من التبكير في الزراعة أو تأخيرها عن المواعيد المناسبة، في ظل تأثير التغيرات المناخية على مراحل نمو المحصول وإنتاجيته.

وحدد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، خريطة التوقيتات المناسبة لزراعة القمح والأصناف الموصى بها وفقًا للمناطق الجغرافية، إلى جانب مجموعة من الإرشادات الفنية التي تستهدف حماية المحصول من التقلبات الجوية وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم أن شهر نوفمبر تمثل مرحلة مهمة للاستعداد لموسم زراعة القمح، في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت تؤثر بصورة مباشرة على مواعيد الزراعة ومراحل نمو المحصول، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف الجوية السائدة عند تحديد موعد الزراعة، وعدم الاعتماد على المواعيد التقليدية الثابتة التي اعتاد المزارعون اتباعها في المواسم السابقة.

وأوضح أن انكسار درجات الحرارة وبدء انخفاضها خلال ساعات الليل يشيران إلى دخول البلاد تدريجيًا في الأجواء الأكثر ملاءمة لزراعة القمح، بعد التحذيرات السابقة من التبكير في الزراعة خلال شهر أكتوبر، موضحًا أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة في بداية الموسم قد يؤدي إلى تسريع النمو وانتقال النبات إلى مراحل التطور المختلفة قبل موعدها المناسب، بما ينعكس سلبًا على تكوين السنابل والتزهير والإخصاب وامتلاء الحبوب.

وأشار إلى أن محصول القمح أصبح أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، ولم يعد نجاح زراعته مرتبطًا فقط بتوفير التقاوي المناسبة والري والتسميد، وإنما يتطلب متابعة دقيقة لتوقيتات ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وتوزيع الأمطار، ومستويات الرطوبة، ونشاط الرياح، ومواعيد تعرض النباتات للموجات الباردة أو الدافئة، باعتبار أن هذه العوامل تتحكم في مراحل النمو والإنتاجية النهائية للمحصول.

وأضاف أن المواسم الزراعية السابقة شهدت عددًا من التحديات المناخية والمرضية التي أكدت أهمية ربط القرارات الزراعية بالظروف الجوية، حيث تسببت موجات الحرارة المبكرة في بعض المواسم في التأثير على مراحل النمو المتقدمة، خاصة الطورين اللبني والعجيني، كما شهدت مواسم أخرى ظهور إصابات بالصدأ الأصفر، وهو ما فرض ضرورة مراجعة الخريطة الصنفية واستبعاد بعض الأصناف التي أصبحت أكثر عرضة للإصابة.

ولفت إلى أن الأمطار غير المعتادة والسيول خلال بعض المواسم تسببت في تعرض مساحات من القمح للرقاد، بينما أدت فترات الشتاء الدافئ والجاف في مواسم أخرى إلى التأثير على النمو الخضري، فضلًا عن اضطراب توقيتات البرودة والدفء في نهاية الموسم، وهو ما انعكس على مراحل نضج المحصول ومواعيد الحصاد.

نوفمبر الموعد الأنسب لزراعة القمح وتجنب التبكير

وفيما يتعلق بمواعيد الزراعة، شدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أهمية التوسع في زراعة القمح خلال شهر نوفمبر، مع مراعاة الاختلافات الجغرافية والمناخية بين المحافظات، وطبيعة الأصناف المستخدمة، وظروف التربة ومدى جاهزيتها للزراعة.

وأوضح أن الوجه البحري يشهد بداية مناسبة للزراعة خلال الفترة الحالية، مع التوسع بصورة أكبر اعتبارًا من 10 نوفمبر، وتوزيع عمليات الزراعة على الفترة المناسبة وحتى أوائل ديسمبر، وفقًا للتوصيات الفنية المحلية وجاهزية الأراضي.

أما في محافظات مصر الوسطى والوجه القبلي، فتختلف المواعيد المناسبة وفقًا لطبيعة المنطقة والصنف المزروع، مع ضرورة تجنب التبكير غير الموصى به، وفي الوقت نفسه عدم تأخير الزراعة بصورة تؤثر على التفريع ومراحل امتلاء الحبوب، مشيرًا إلى أن الفترة اعتبارًا من 10 نوفمبر تمثل بداية مهمة لعدد من المناطق وفقًا لظروفها المحلية.

وبالنسبة للأراضي الجديدة، أكد ضرورة مراعاة طبيعة التربة ودرجة الملوحة ونظام الري والظروف المناخية الخاصة بكل منطقة، خاصة أن هذه الأراضي لا يمكن التعامل معها بتوصية واحدة موحدة، نظرًا لاختلاف خصائصها واحتياجاتها الزراعية.

وأوضح فهيم أن التبكير في زراعة القمح قد يؤدي إلى استهلاك النبات احتياجاته الحرارية في وقت مبكر، بما يسرع انتقاله إلى مراحل النمو والتطور، وقد ينتج عن ذلك طرد السنابل قبل التوقيت الملائم، واضطراب عمليات التزهير والإخصاب، وضعف تكوين الحبوب وامتلائها. وفي المقابل، فإن التأخير الشديد في الزراعة قد يؤدي إلى انخفاض معدلات التفريع، فضلًا عن تعرض مراحل امتلاء الحبوب لدرجات حرارة مرتفعة في نهاية الموسم، وهو ما ينعكس على الإنتاجية.

الخريطة الصنفية تحدد الأصناف المناسبة لكل منطقة

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن اختيار الصنف المناسب يمثل أحد أهم عوامل نجاح موسم القمح، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخريطة الصنفية التي أعدها مركز البحوث الزراعية، وعدم التوسع في زراعة أصناف خارج المناطق الموصى بها، خاصة أن التوصيات تستند إلى نتائج التجارب والأبحاث التي تحدد مدى ملاءمة كل صنف للظروف البيئية والمناخية المختلفة.

وتتضمن الأصناف الموصى بها في الوجه البحري أصناف مصر 3 ومصر 4 ومصر 5، وجيزة 171، وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، إلى جانب سدس 15، وفقًا للتوزيع المعتمد بالمناطق المختلفة.

وفي محافظات مصر الوسطى، التي تشمل الجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا، تشمل الأصناف الموصى بها مصر 3 ومصر 4 ومصر 5، وجيزة 171، وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، وسدس 15، إلى جانب بني سويف 5 وبني سويف 7، وسوهاج 5 وسوهاج 6، وفقًا للتوصيات الخاصة بكل منطقة.

أما مناطق مصر العليا، التي تضم أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، فتشمل الخريطة الصنفية أصناف مصر 1 ومصر 3 ومصر 4 ومصر 5، وجيزة 171، وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، وسدس 12 وسدس 14 وسدس 15، بالإضافة إلى بني سويف 5 وبني سويف 7، وسوهاج 5 وسوهاج 6.

وبالنسبة للأراضي الجديدة، ومنها توشكى وشرق العوينات ومشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، فتشمل الأصناف المقترحة مصر 1 ومصر 3 ومصر 4 ومصر 5، وجيزة 171، وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، وسدس 12 وسدس 14 وسدس 15، وبني سويف 5 وبني سويف 7، وسوهاج 5 وسوهاج 6، مع الالتزام بالتوصيات الفنية المحددة لكل منطقة.

وأشار إلى أن صنف سخا 96 يتميز بأنه من الأصناف المبكرة نسبيًا في النضج، وهو ما قد يمنحه أهمية في بعض الزراعات المتأخرة، لكن استخدامه يجب أن يكون وفقًا للتوصيات الفنية وظروف المنطقة وموعد الزراعة، مؤكدًا أن نجاح اختيار الصنف يرتبط بتحقيق التوافق بين طبيعة المنطقة والميعاد المناسب والخصائص الوراثية للصنف.

وشدد على أهمية استخدام التقاوي المعتمدة من مصادر موثوقة، والابتعاد عن التقاوي مجهولة المصدر أو غير المعتمدة، حتى لا يتعرض المزارع لمشكلات تتعلق بنقاوة الصنف أو ضعف الإنبات أو انخفاض التجانس في النمو، بما يؤثر على كفاءة المحصول طوال الموسم.

الزراعة على المصاطب لترشيد المياه والتقاوي

وفي إطار الممارسات الزراعية التي تسهم في تحسين إنتاجية القمح، أوصى فهيم بالتوسع في الزراعة على المصاطب باستخدام السطارات أو الطرق اليدوية المنظمة، بشرط تنفيذها بصورة صحيحة تتناسب مع طبيعة الأرض وإمكانات المزارع.

وأوضح أن الزراعة على المصاطب تساعد على ترشيد استخدام التقاوي وتحسين توزيع الحبوب وانتظام عمق الزراعة وتغطية البذور، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام مياه الري وتقليل التزاحم والمنافسة بين النباتات، إلى جانب تسهيل عمليات الخدمة الزراعية والحصاد.

وأشار إلى إمكانية أن يتراوح عرض المصطبة بين 90 سنتيمترًا ومتر واحد، مع زراعة نحو 5 إلى 7 سطور عليها، بحسب طريقة الزراعة والآلة المستخدمة، مؤكدًا أن ضبط المسافات وتوزيع الحبوب من العوامل المهمة لتحقيق الكثافة النباتية المناسبة.

وأضاف أن المصاطب المرتفعة قد تكون مفيدة في بعض الأراضي التي تعاني من مشكلات الملوحة أو الصرف، إلا أن تحديد ارتفاع المصطبة وطريقة الري يجب أن يرتبط بدرجة الملوحة وخصائص التربة وكفاءة شبكة الصرف، ولا يمكن تعميم أسلوب واحد على جميع الأراضي.

متابعة الأمطار والظروف الجوية قبل الزراعة

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أهمية متابعة النشرات الجوية خلال شهر نوفمبر، خاصة في الوجه البحري، قبل تحديد مواعيد تجهيز الأرض والزراعة والري، في ظل احتمالات تغير الظروف الجوية وتعرض بعض المناطق للأمطار.

وأوضح أن تجهيز الأرض وشبكات الصرف قبل سقوط الأمطار يمثل ضرورة لتجنب تراكم المياه، مع عدم إجراء عمليات الزراعة في الأراضي المشبعة بالمياه أو سيئة الصرف، فضلًا عن ضرورة منع ركود مياه الري حول النباتات، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لإنبات البذور وانتظام نمو البادرات خلال المراحل الأولى من عمر المحصول.

وأكد أن التعامل مع الأمطار يجب أن يكون وفقًا لحالة كل منطقة وطبيعة التربة، مع مراعاة التوقيت المناسب للزراعة والري، لأن زيادة الرطوبة أو سوء الصرف قد يؤثران على الإنبات ونمو النباتات، ويزيدان من احتمالات تعرض المحصول للمشكلات خلال بداية الموسم.

واختتم فهيم بالتأكيد على أن موسم القمح 2026/2027 يتطلب تغيير أسلوب التعامل مع المواعيد الزراعية، بحيث تستند القرارات إلى متابعة المناخ وحالة الأرض والتوصيات الفنية المحدثة، وليس إلى تكرار مواعيد المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن الالتزام بموعد الزراعة المناسب، واختيار الصنف الملائم، واستخدام التقاوي المعتمدة، وتطبيق طرق الزراعة السليمة، ومتابعة الأمطار والري، تمثل عناصر أساسية لبداية قوية للموسم وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة من أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.