اعرفى حقوق المرأة بعد الطلاق ودليلها القانونى للحفاظ على مستحقاتها

أكدت سحر الدغلي، الخبيرة القانونية والمتخصصة في قضايا الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية حرص على كفالة حقوق المرأة المالية والإنسانية عقب وقوع الطلاق، مشيرة إلى أن الجهل بتفاصيل هذه الحقوق هو السبب الرئيسي في ضياعها أو تأخر الحصول عليها داخل المحاكم.

الحقوق المالية المباشرة للمطلقة

أوضحت الدغلي، أن أولى الحقوق المالية تتمثل في "مؤخر الصداق" المكتوب في عقد الزواج، والذي يستحق بمجرد وقوع الطلاق الرسمي.

وأضافت أن القانون يضمن للزوجة حق الحصول على "نفقة العدة"، وهي نفقة تقدر بحسب ميسرة الزوج لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى "نفقة المتعة" التي تعد جبرًا لخاطر المطلقة وتعويضًا عن الإيذاء النفسي الناجم عن الطلاق دون رضاها، وتُقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقًا لدخل الزوج.

حقوق الحاضنة والأطفال

وشددت الخبيرة القانونية على أن حقوق المطلقة تتضاعف في حال وجود أطفال في سن الحضانة؛ حيث يكفل لها القانون الحصول على "نفقة الصغار" التي تشمل المأكل والملبس والمأكل والمشرب، إلى جانب إلزام الأب بمصاريف التعليم والعلاج.

وأشارت إلى أن الأم الحاضنة يحق لها قانونًا الحصول على أجر حضانة وأجر خادمة إن وجد، فضلاً عن تمكينها من مسكن الزوجية أو توفير مسكن ملائم ومستقل للصغار حتى انتهاء سن الحضانة المحدد قانونًا بـ 15 عامًا للولد والبنت.

قائمة المنقولات وإجراءات التقاضي

وفيما يتعلق بقائمة المنقولات الزوجية، نبهت سحر الدغلي إلى أنها حق أصيل للمرأة لا يسقط بالطلاق ولا يرتبط به، حيث تُعامل قانونًا كعقد من عقود الأمانة المستقلة تمامًا.

واختتمت الدغلي حديثها بالإشارة إلى أن التطور الإجرائي في محاكم الأسرة أصبح يهدف إلى الإسراع في استيفاء هذه الحقوق لضمان استقرار الأسرة والأطفال بعد الانفصال.