فيسبوك
واتساب
تكشف مراجعة الخطاب الفكري والتنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية عن إشكالية عميقة تتعلق بمفهوم الوطنية والانتماء، في ظل تقديم الولاء للتنظيم باعتباره أحد أهم معايير تقييم الأفراد والمواقف، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تتصورها الجماعة بين العضوية التنظيمية والمواطنة.
فبدلا من التعامل مع الوطنية باعتبارها مساحة مشتركة تجمع المواطنين على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية، يقوم جانب من خطاب الجماعة على تقسيم المجتمع إلى دوائر، تضم الأولى المنتمين إليها والمتوافقين مع أفكارها، بينما توضع بقية التيارات والشخصيات في دائرة الخصومة، لمجرد اختلافها مع مشروع التنظيم أو رفضها لسياساته.
ولا تتوقف الإشكالية عند حدود الاختلاف السياسي، وإنما تمتد إلى محاولة تصوير الجماعة باعتبارها صاحبة الحق في تحديد المواقف الصحيحة، وتقييم مدى إخلاص الآخرين للمجتمع، بما يحول الخلاف الطبيعي في الرؤى إلى صراع على الانتماء والهوية.
كيف تحولت الخلافات السياسية إلى اتهامات بالتخوين؟
تستخدم التنظيمات المغلقة خطابا يقوم على تقسيم العالم إلى مؤيدين وخصوم، وهو ما ينعكس على طريقة تعاملها مع النقد والاختلاف، إذ لا ينظر دائما إلى المعارضة باعتبارها ممارسة سياسية طبيعية، وإنما باعتبارها تهديدا لوحدة الصف أو خروجا عن المشروع التنظيمي.
وتظهر هذه الإشكالية عندما يصبح الفرد مطالبا بإثبات ولائه من خلال الالتزام بمواقف الجماعة، وليس من خلال امتلاك رؤية مستقلة أو تقييم موضوعي للأحداث.
كما يؤدي هذا التصور إلى إضعاف فرص الحوار، لأن الطرف المختلف لا ينظر إليه باعتباره شريكا في المجتمع، وإنما باعتباره طرفا خارج الدائرة الفكرية التي تحددها القيادة.
من يملك حق تعريف الوطنية؟
تتمثل إحدى أبرز مشكلات هذا الخطاب في محاولة احتكار مفهوم الوطنية، وتقديم الجماعة باعتبارها صاحبة التمثيل الأوسع للمجتمع، رغم أن المواطنة لا ترتبط بالعضوية في تنظيم سياسي أو فكري، ولا تمنح أي جماعة الحق في تقييم انتماء الآخرين.
فالمجتمع بطبيعته متعدد، ويضم اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة، ولا يمكن اختزاله في رؤية واحدة أو إخضاعه لمعايير تنظيمية تفرضها قيادة جماعة بعينها.
وتصبح خطورة هذا التصور أكبر عندما يستخدم في تبرير الإقصاء والتشكيك في النوايا، بدلا من الاعتراف بحق المواطنين في الاختلاف والمشاركة والتعبير عن آرائهم.
التنظيم فوق المجتمع.. أزمة ترتيب الأولويات
تكشف هذه الممارسات عن أزمة في ترتيب الأولويات، إذ تتقدم أحيانا اعتبارات الحفاظ على تماسك التنظيم ومصالح قياداته على مقتضيات المصلحة العامة، ويصبح الانضباط الداخلي أكثر أهمية من الاعتراف بحق المجتمع في الاختيار.
وفي المقابل، تقوم الدولة الحديثة على المواطنة المتساوية، واحترام القانون، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي أو الفكري.
وتؤكد هذه المقارنة أن الوطنية ليست شهادة تمنحها جماعة لأعضائها، وليست امتيازا تحتكره قيادة تنظيمية، وإنما رابطة تقوم على الحقوق والواجبات والانتماء للمجتمع والدولة.
احتكار الوطنية يكشف طبيعة الفكر التنظيمي للجماعة
قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتبنى تصورا مشوها لمفهوم الوطنية، يقوم على ربط الانتماء الحقيقي بالولاء للتنظيم والالتزام بتوجيهات قياداته، بدلا من الاعتراف بأن المجتمع يضم اتجاهات وأفكارا متعددة لا يمكن اختزالها في كيان واحد.
وأضاف أن الجماعة تحاول تقديم نفسها باعتبارها صاحبة الحق في التعبير عن المجتمع، وهو ما يظهر في طريقة تعاملها مع المختلفين معها، حيث يتحول الخلاف السياسي والفكري في كثير من الأحيان إلى اتهامات بالتخوين والتشكيك في النوايا، بما يعكس غياب القبول الحقيقي بالتعددية.
وأوضح أن التنظيمات المغلقة تعتمد على ترسيخ مفهوم الطاعة والانضباط الداخلي، وهو ما يجعل العضو مرتبطا بمنظومة من التوجيهات التي تحدد له طبيعة المواقف المقبولة، وتضيق في المقابل مساحة الاستقلال في التفكير واتخاذ القرار.
وأكد أن الوطنية لا يمكن أن تكون حكرا على تيار سياسي أو جماعة تنظيمية، وإنما تقوم على الانتماء للدولة واحترام مؤسساتها والقانون، مشيرا إلى أن محاولة احتكار الحديث باسم المواطنين تمثل أحد أبرز مظاهر الخلل في خطاب الجماعة.
