فيسبوك
واتساب
أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على تطوير آليات المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة العامة، من خلال مشروع «الموازنة التشاركية»، الذي بدأ العمل عليه العام الماضي، ويستهدف إشراك المواطنين ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح مجالات تحسين الخدمات والمشروعات الحكومية.
جاء ذلك خلال حوار على هامش فعاليات معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، قدمه الإعلامي أسامة كمال، رئيس الشركة المنظمة للمعرض.
وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة التشاركية يعتمد على النزول إلى عدد من المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المحلية وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، للتعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق يتم عرضها على الجهات والوزارات المعنية.
وضرب مثالاً بتجربة محافظة بني سويف خلال العام الماضي، حيث أجرت الوزارة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، دراسة تحليلية على 3 مدارس نموذجية، بهدف تقييم مدى ملاءمة تصميمها لاستيعاب الطلاب من ذوي الإعاقة بمختلف درجاتها.
وأضاف أن الدراسة كشفت عن إمكانية تحسين تصنيف المدارس من خلال تدخلات بسيطة تتعلق بدرجة ميل المنحدرات المخصصة للحركة، وتجهيزات بعض دورات المياه، وغيرها من التفاصيل الفنية التي قد لا تكون واضحة لغير المتخصصين.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة لم تتوقف عند المدارس الثلاث، بل جرى تعميم التوصيات للاستفادة منها في جميع المدارس التي يتم تجهيزها للغرض نفسه، بما يضمن مراعاة احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة منذ مرحلة التصميم والتنفيذ.
وشدد وزير المالية على أن إشراك المجتمع المدني والمتخصصين يمثل فرصة حقيقية لتحسين كفاءة الإنفاق العام، مؤكداً أن التطوير لا ينبغي أن يقتصر على رؤية الجهات الحكومية وحدها، وإنما يجب أن يستفيد من الخبرات المتخصصة والملاحظات الميدانية.
إتاحة الخريطة التفاعلية عبر الموقع الإلكتروني ودراسة تطبيق للمحمول
وفيما يتعلق بالخريطة التفاعلية للموازنة، أوضح الوزير أنها تستهدف إتاحة بيانات المشروعات والمخصصات والإنفاق الحكومي بصورة جغرافية، بما يسمح للمواطنين بمتابعة ما يتم تنفيذه في مناطقهم والتعرف على حجم الإنفاق ونسب الإنجاز والمشروعات المتبقية.
وأشار إلى أن الخريطة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، كما تدرس الوزارة إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والتفاعل معها بصورة أسهل.
وأضاف أن الخريطة ستتيح للمواطن تحديد المنطقة التي يعيش فيها، والتعرف على المشروعات التي تنفذها الدولة في محيطه، سواء كانت مستشفيات أو طرقاً أو مشروعات بنية تحتية وخدمات عامة.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إتاحة المعلومات أيضاً للمحافظين والوزراء والمسؤولين على المستويات التنفيذية المختلفة، بما يساعد على متابعة المشروعات والإنفاق الحكومي، إلى جانب وجود تصور لعرض خريطة تفاعلية كبيرة خلال معرض العام المقبل، تتيح للزوار استكشاف المناطق والمشروعات وتحديد مواقعها جغرافياً.
وأوضح أن دور وزارة المالية يتمثل في تجميع البيانات وحصر المخصصات والإنفاق وإتاحتها بصورة واضحة، بينما تتولى الجهات التنفيذية المختصة مسؤولية تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.
عرض الحساب الختامي بصورة مبسطة
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على إتاحة بيانات الموازنة العامة والحساب الختامي، الذي يعكس النتائج الفعلية للتنفيذ، بصورة مبسطة تساعد المواطنين على فهم كيفية توجيه الموارد العامة والتعرف على مساهماتهم في تمويل الموازنة.
وأوضح أن مساهمة المواطنين في الموازنة لا تقتصر على الضرائب والرسوم التي يسددونها بصورة مباشرة، بل تمتد إلى معاملاتهم وأنشطتهم اليومية، مثل شراء السلع وتناول الطعام في المطاعم وزيارة دور السينما والمسارح وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توليد الإيرادات العامة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توضيح هذه العلاقة للمواطنين، حتى يدركوا أن الموازنة ليست مجرد أرقام حكومية، وإنما حصيلة مساهمات المجتمع بأكمله، وأن المواطنين شركاء في مواردها وأولويات إنفاقها.
وأكد وزير المالية أن الهدف من هذه المبادرات هو تعزيز مشاركة المواطنين في الموازنة العامة، وإتاحة المعلومات أمامهم، وتحويل آرائهم وملاحظاتهم إلى مدخل لتحسين الخدمات وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية.
