عقيدة الاستعلاء والوصاية.. جماعة الإخوان الإرهابية تصنع وهم «الفرقة الناجية» وتغرس فى عقول أتباعها أنهم صفوة المجتمع وحراس الحقيقة.. وتكريس العزلة الفكرية والتمييز بين أبناء الوطن الواحد

يبدأ التنظيم الإرهابي من لحظة انضمام العضو إليه في غسل دماغه بمنظومة عقائدية مغلقة، تقوم على تقسيم حاد للمجتمع بين "فرقة ناجية" تضم أتباعه، و"فرقة هالكة" تشمل بقية المصريين بكافة أطيافهم ومؤسساتهم.

ويعتمد التنظيم على مفهوم "الفرقة الناجية" كأداة تربوية ممنهجة تُغرس في عقول الأتباع، لإقناعهم المستمر بأنهم "صفوة الخلق" وحدهم حماة العقيدة والمدافعون عن الحق، مما يبني حواجز نفسية وفكرية سميكة تفصلهم عن محيطهم الاجتماعي والوطني.

التصور الوهمي عنصر التنظيم إلى كائن منفصل عن وطنه

ويحوّل هذا التصور الوهمي عنصر التنظيم إلى كائن منفصل عن وطنه، يرى في المصريين مجرد "قطيع" لا يستحق الاحترام، ويستبيح بذلك دماءهم وأموالهم ومؤسساتهم، كما حدث تاريخياً في سلسلة الاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت رموز الدولة والمواطنين الأبرياء.

ويكشف هذا البناء العقائدي عن جوهر الاستعلاء الذي قامت عليه الجماعة، والذي تغذى على فكر سيد قطب و"الاستعلاء الإيماني" الذي زاد من شعور الجماعة بالاستحقاق والتفوق على الآخرين، وأحدث فجوة كبيرة بين أعضائها وبقية المجتمع. تتجاوز هذه العقلية حدود الانضباط التنظيمي لتصل إلى تشكيل علاقة العضو بالمجتمع، عبر "فقه العزلة" الذي يرفض قوانين المجتمع وأوضاعه، ويصفه بـ"الجاهلية" التي يجب اعتزالها والتبرؤ منها.

وتنعكس هذه النظرة الفوقية في كل سلوك التنظيم، بدءاً من احتقار الكفاءات الوطنية، وصولاً إلى التعامل مع مؤسسات الدولة كغنائم يجب السيطرة عليها، وليس ككيانات وطنية تخدم جميع المواطنين.

تنتقل هذه العقلية من دائرة الاستعلاء الفكري إلى ممارسة الوصاية السياسية المباشرة، حيث يعتبر التنظيم الشعب المصري "قاصراً سياسياً" لا يملك القدرة على فهم احتياجاته أو تحديد أولوياته، ويحتاج دائماً إلى "قيادة" من التنظيم توجهه وتحدد له المسار. يفترض هذا المنطق أن الجماعة وحدها تمتلك "رؤية متكاملة" للمصلحة الوطنية، وأنها "الأقدر" على تفسير احتياجات المجتمع، وهو ما يفتح الباب لممارسة الوصاية على المواطنين بدلاً من التعامل معهم كأصحاب الحق الأصيل في الاختيار.

نقص في الوعى يجب تصحيحه 

ويتحول الاختلاف مع التنظيم بموجب هذه العقلية إلى "نقص في الوعي" يجب تصحيحه، وليس حقاً سياسياً وفكرياً أصيلاً، مما يكرس ثقافة احتكار الحقيقة والوصاية الأخلاقية على المجتمع بأكمله.

تعمق هذه الوصاية من عزلة التنظيم عن النسيج الوطني، فبدلاً من أن يكون جزءاً من المجتمع، يضع نفسه فوقه، ويحتقر أدبيات "الأخوة" التي يرفعها في العلن، ويستبدلها بتراتبية طبقية صارمة في السر، تفصل بين قيادات "الصف الأول" التي تحتكر القرار والمال والنفوذ، وبين "الأتباع المهمشين" الذين يُزج بهم في المعتقلات والتهجير غير المنظم. يؤكد المنشقون عن التنظيم أن الشعارات التعبوية التي طالما روجتها منصات الإخوان لشبابها، مثل "عشقنا الموت لنتعلم كيف نكون شهداء"، تحولت إلى أداة لخدمة صعود القيادات إلى السلطة والنفوذ والعيش في القصور الفارهة، في مقابل التضحية بالشباب.

ويفضح هذا التناقض الصارخ بين الخطاب العلني الذي يتحدث عن "الأخوة والمساواة" والواقع التنظيمي القائم على الطبقية والولاء، حقيقة التنظيم الذي يؤمن بـ"الصفوة المحتكرة" التي ترى نفسها الأحق بالقيادة والتوجيه وامتلاك القرار.

إنكار التنظيم لأبسط مبادئ المواطنة

ويصل هذا المسار العقائدي إلى ذروته في إنكار التنظيم لأبسط مبادئ المواطنة، عبر نظرته الدونية لغير المسلمين، ورفضه مبدأ المساواة الكاملة بين أبناء الوطن الواحد، وتستخدم الجماعة في خطابها العلني مفردات العصر مثل "مواطنة" و"مساواة" و"شراكة"، لكن أدبياتها الداخلية ومواقف قياداتها تكشف عن إصرار على التمييز، خاصة فيما يتعلق بأهلية غير المسلمين لتولي المناصب العليا، وفي مقدمتها رئاسة الدولة، ويتجلى هذا التمييز عملياً في المادة 219 من دستور 2012 الذي صاغته الجماعة، والتي أعادت تعريف مبادئ الشريعة بشكل يفتح الباب أمام أشد التفسيرات تشدداً، ويضع غير المسلمين في مرتبة أدنى قانونياً. يستمر هذا الاستهداف في الاعتداءات المباشرة على الكنائس وممتلكات الأقباط، كما حدث في أحداث الخصوص عام 2013، وحرق عشرات الكنائس بعد عزل محمد مرسي، مما يؤكد أن التمييز ليس مجرد موقف فكري، بل ممارسة دموية على الأرض.

َينتهي هذا البناء العقائدي إلى نتيجة حتمية: تنظيم يعيش في عزلة كاملة عن واقعه، ويحتقر الشعب الذي يدعي تمثيله، ويحتقن الكفاءات التي يمكن أن تنقذه، ويحاصر نفسه في "برج عاجي" من الاستعلاء والوصاية، مما يجعله غير قادر على فهم المصريين أو التعامل معهم، ويحكم على نفسه بالفشل والعزلة الأبدية عن النسيج الوطني.