فيسبوك
واتساب
تمثل قضية حقوق غير المسلمين أحد الاختبارات المهمة لأي مشروع سياسي يسعى إلى إدارة دولة متعددة الانتماءات الدينية والفكرية، لأنها تكشف مدى التزامه بمبدأ المساواة أمام القانون.
وفي حالة جماعة الإخوان الإرهابية، أثارت بعض الأدبيات والمواقف التاريخية نقاشات حول العلاقة بين المرجعية الدينية للتنظيم ومفهوم المواطنة الحديثة، خاصة ما يتعلق بحقوق الأقباط والمشاركة السياسية وتولي المناصب العامة.
وتنبع أهمية هذا النقاش من ضرورة التمييز بين الخطاب العام الذي يؤكد احترام المواطنين، وبين المواقف التفصيلية المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات فالمواطنة لا تقتصر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإنما تشمل الحق في المشاركة السياسية وتولي الوظائف العامة والتمتع بالحماية القانونية نفسها دون تمييز.
الجدل حول المناصب العامة
شهدت أدبيات جماعة الإخوان ومواقف بعض قياداتها في مراحل مختلفة جدلا بشأن أهلية المرأة والأقباط لتولي بعض المناصب العليا، وفي مقدمتها رئاسة الدولة.
وقد عكست هذه المناقشات وجود توتر بين بعض التفسيرات الفقهية التقليدية ومتطلبات الدولة الدستورية الحديثة القائمة على المساواة في الحقوق السياسية.
وتبرز أهمية العودة إلى النصوص الأصلية والمواقف المعلنة في سياقها التاريخي، لأن مواقف الجماعة لم تكن دائما متطابقة بين جميع قياداتها أو عبر مختلف المراحل كما أن تقييم أي موقف سياسي يجب أن يعتمد على مضمونه الفعلي، ومدى توافقه مع مبدأ عدم التمييز، وليس على الشعارات العامة التي يستخدمها أصحابه.
من التعايش إلى المساواة الكاملة
تختلف فكرة التعايش الديني عن مفهوم المواطنة المتساوية، لأن التعايش قد يقتصر على قبول وجود جماعات دينية مختلفة، بينما تتطلب المواطنة ضمان الحقوق نفسها لجميع المواطنين.
فالدولة الحديثة لا تقسم أبناءها إلى درجات وفقا لانتماءاتهم الدينية، ولا تمنح فئة حقا سياسيا وتحجبه عن أخرى بسبب العقيدة.
كما أن حماية دور العبادة وحرية المعتقد والمشاركة في الحياة العامة ليست امتيازات تمنحها جماعة أو سلطة، وإنما حقوق يكفلها الدستور والقانون ومن هنا فإن أي مشروع سياسي يطرح قيودا دينية على حقوق المواطنين يحتاج إلى تقييم نقدي واضح، لأن المساواة لا يمكن أن تكون انتقائية أو خاضعة للتقديرات التنظيمية.
المجتمع المصري ووحدة المواطنة
يمثل التنوع الديني جزءا أصيلا من التاريخ المصري، وقد أسهم المسلمون والمسيحيون في مختلف مجالات الحياة الوطنية والسياسية والثقافية والاقتصادية.
وتتطلب حماية هذا التنوع رفض جميع أشكال التمييز، سواء صدرت عن تنظيمات سياسية أو تيارات فكرية أو ممارسات اجتماعية كما تستلزم مواجهة الخطابات الإقصائية تعزيز الثقافة الدستورية، والتأكيد أن الحقوق السياسية والمدنية لا تتحدد بالانتماء الديني.
وتبقى المواطنة المتساوية معيارا رئيسيا للحكم على مدى قدرة أي مشروع سياسي على إدارة مجتمع متنوع، لأن الدولة ملك لجميع أبنائها دون استثناء.
