هل يحق للزوج استرداد الأموال التي حولها لزوجته لشراء شقة بعد الطلاق؟

هل يحق للزوج المطالبة باسترداد الأموال التي حولها إلى زوجته لشراء وحدة سكنية، إذا قامت بشراء الشقة وتسجيلها باسمها ثم وقع الطلاق بينهما؟ ومن يتحمل عبء إثبات أن هذه الأموال كانت هبة أو أنها أُرسلت لغرض آخر؟ أسئلة حسمتها محكمة النقض في حكم قضائي مهم، وضع ضوابط تحديد الطرف الملزم بإثبات سبب تحويل الأموال.

متى ينتقل عبء الإثبات إلى الزوجة؟
 

أكدت محكمة النقض أن تقديم المدعي مستندات تثبت تحويل مبالغ مالية إلى المدعى عليه، دون وجود ما يفيد أن هذه المبالغ كانت وفاءً لالتزام سابق، يُعد دليلاً على انشغال ذمته بها، وينتقل معه عبء إثبات براءة الذمة إلى الطرف الذي تسلم الأموال.

وأوضحت المحكمة أن مجرد إثبات تحويل الأموال وقبضها يرتب التزاماً بردها، ما لم يقدم من تسلمها دليلاً يثبت براءة ذمته منها، مشيرة إلى أن القانون المدني لا يشترط ذكر سبب الالتزام صراحة، إذ يُفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يثبت العكس.

تفاصيل مطالبة زوج لزوجته بـ80 ألف دولار
 

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة رجل دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة، طالب فيها بإلزام زوجته السابقة بسداد 80 ألف دولار أمريكي، موضحاً أنه كان يعمل بالمملكة العربية السعودية، وحوّل إليها المبلغ على دفعات بنكية لشراء وحدة سكنية باسمه، إلا أنها تعاقدت على شراء الوحدة باسمها.

وأضاف الزوج أنه عقب وقوع الطلاق بينهما خلعاً، امتنعت عن رد المبالغ المالية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستردادها.

لماذا نقضت المحكمة الحكم؟
 

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، وأيدتها محكمة استئناف القاهرة، تأسيساً على عدم تقديم الزوج دليلاً يثبت سبب تحويل الأموال إلى زوجته.

إلا أن محكمة النقض رأت أن الحوالات البنكية المقدمة تثبت تحويل المبلغ إلى الزوجة وانشغال ذمتها به، وأن عليها هي إثبات براءة ذمتها، وليس مطالبة الزوج بإثبات ما لا يكلفه القانون بإثباته.

وانتهت المحكمة إلى نقض حكم الاستئناف وإحالة القضية مجدداً إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها، مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.