فيسبوك
واتساب
لن يواجه جهاز الأمن الداخلي البريطاني MI5 إجراءات ازدراء المحكمة، رغم تقديمه أدلة كاذبة أمام 3 محاكم في قضية تتعلق بعميل من النازيين الجدد استغل عمله لصالح الجهاز في الإساءة إلى شريكته، المعروفة باسم «بيث».
وفقا لصحيفة تليجراف، القضية أثارت تساؤلات بشأن مصداقية المعلومات التي تقدمها أجهزة الاستخبارات أمام القضاء.
مدير MI5 يقدم اعتذارا بسبب إخفاقات جسيمة
وقال السير كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني، إن الحكم يؤكد الإخفاقات الجسيمة للجهاز في القضية، مضيفا اعتذاره عن تلك الإخفاقات وعن المعاناة الإضافية التي تعرضت لها بيث بسببها.
ورحب ماكالوم بعدم شروع المحكمة العليا في إجراءات ازدراء المحكمة ضد الجهاز، مؤكدا استمرار العمل داخل MI5 لاستخلاص الدروس من القضية بوتيرة متسارعة.
وشدد مدير MI5 على ضرورة استعادة ثقة المحاكم والجهات المسؤولة عن الرقابة عليه، قائلا إن مسئولية الوكالة تتمثل في ضمان دقة واكتمال المعلومات التي يقدمها، بما يتيح للمؤسسات القضائية والرقابية الاعتماد عليها.
أدلة كاذبة أمام 3 محاكم خلال 3 سنوات
وبحسب التقرير، تعود القضية إلى العميل «X»، وهو متطرف يميني يعمل لصالح MI5، استغل موقعه في الجهاز للإساءة إلى شريكته بيث، فيما قدم الجهاز أدلة كاذبة أمام 3 محاكم بشأن ما إذا كان قد انتهك سياسته التي تقوم على عدم تأكيد أو نفي هوية عملائه.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC سعت إلى كشف هوية العميل من خلال تقرير تناول انتهاكاته، وهو ما دفع MI5 إلى الحصول على أمر قضائي ضد الهيئة عام 2022، بينما استمر الجهاز في تقديم الشهادة الكاذبة أمام المحاكم على مدار 3 سنوات.
وسبق أن أكد MI5 عدم وجود محاولة متعمدة لتقديم أدلة كاذبة أمام القضاء، نافيا حدوث تضليل أو كذب، إلا أن تقريرا صدر في يوليو عن مكتب مفوض صلاحيات التحقيق IPCO، وهو هيئة الرقابة على أجهزة الأمن، خلص إلى وجود إخفاقات خطيرة ومنهجية في سلوك الجهاز خلال القضية.
وحدد التقرير أن الأدلة الكاذبة التي قدمها MI5 استندت إلى «أكاذيب» صادرة عن ضابط رفيع المستوى، أشير إليه باسم الضابط الثاني
استمعت المحكمة العليا إلى مرافعات من بيث وهيئة الإذاعة البريطانية، اللتين طالبتا بمحاكمة MI5 بتهمة ازدراء المحكمة، على خلفية الأدلة الكاذبة التي قدمها الجهاز في القضية.
وخلال جلسة استماع عقدت الشهر الماضي، قال تيموثي أوتي، المحامي الموكل عن MI5، إن الجهاز قبل بالكامل النتائج والانتقادات الواردة في تقرير هيئة الرقابة، وأقر بخطورة القضايا المطروحة.
